المحكمة الدولية تدين عضو حزب الله باغتيال الحريري

ليدشندام (هولندا) - دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة اعوام.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ساعات، "تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا”، هم الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه الحريري في 14 شباط/فبراير 2005.

وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا “غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم”.

وقالت المحكمة في قرارها إن "الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم".

وعند بداية المحاكمة قالت قاضية إن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري كان عضوا في حزب الله اللبناني واستخدم هاتفا محمولا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريا في الهجوم.
جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.
وأضافت القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان "مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي" إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف.
وقالت "أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله". ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
كما قال قاض الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، أو على أن الحكومة السورية، لها أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري.
وقال القاضي ديفيد ري "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان. وقاد الحريري المساعي لإعادة بناء بيروت بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ويأتي الحكم في الوقت الذي لا يزال اللبنانيون يعانون فيه من تبعات الانفجار الهائل الذي قتل 178 شخصا هذا الشهر ومن الانهيار الاقتصادي الذي دمر حياتهم.
وأدى اغتيال الحريري إلى ما كان آنذاك أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
ونفت جماعة حزب الله أي ضلوع لها في تفجير 14 فبراير شباط 2005.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة إن الجماعة ستتمسك ببراءة أعضائها في حال تمت إدانة أي منهم.
لكن الآراء في القضية كانت متباينة.
وقضى اغتيال الحريري على زعيم سني قوي وأتاح المجال لتوسع النفوذ السياسي الايراني بقيادة حزب الله وحلفائه في لبنان.
كان من المتوقع في بادئ الأمر صدور الحكم في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة قرارها بإدانة المتهمين وأحكاما لاحقة قد تصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
وقد تصبح المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ومشكّلة من قضاة دوليين ولبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
وقع الانفجار الذي قتل الحريري في 14 فبراير شباط 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.
وأثناء المحاكمة، تحدث أهالي الضحايا بقوة أمام المحكمة عن أفراد عائلاتهم الذين فقدوا أرواحهم. ويتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر ست ساعات، عبر الفيديو مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا. وحضر الجلسة سعد نجل الحريري، الذي قال إنه لا يسعى للانتقام بل لتحقيق العدالة.
واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال، وهم بالاضافة الى عياش، حسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري.