المشيشي يعفي وزراء محسوبين على الرئيس في خضم أزمة دستورية

تونس - قام رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الاثنين بإعفاء خمسة وزراء من مهامهم في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع بسبب الخلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأفادت رئاسة الحكومة، في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة.
ويرى مراقبون أن بعض الوزراء المعفيين محسوبون نظريا على رئاسة الجمهورية.
وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي "انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري"، وفق البيان.

ولا تزال تونس عالقة في معركة لي اذرع بسبب خلافات دستورية في حين لم يستطع الوزراء في تونس مباشرة مهامهم منذ 25 يوما، بينما يحتدم الخلاف السياسي بين رئيس سعيّد من جهة والمشيشي من جهة أخرى وسط أزمة صحية حادة.

ويرى مراقبون ان اعفاء الوزراء المحسوبين على الرئيس رسالة قوية من المشيشي للجهات الداعمة لسعيد بانه سيظل على مواقفه رغم الضغوط.
وأعلن رئيس الحكومة الذي كلفه سعيّد بتشكيل حكومة غير متحزبة خلفا لحكومة الياس الفخفاخ، في 16 يناير/كانون الثاني تعديلا شمل 11 وزيرا بطلب من أحزاب الحزام السياسي وهي الأحزاب الداعمة لحكومته (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس).
ولم يؤدي الوزراء المعنيين بالتحوير مهامهم بعد بسبب عدم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة الذي عبر عن تحفظه ورفض أن يؤدي بعض الوزراء اليمين أمامه، مبررا رفضه بأن بعض الأسماء حولها شبهات فساد وتضارب مصالح.
وتأتي هذه الأزمة بين رأسي السلطة في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تعثر تشكيلها منذ سنوات بسبب خلافات على أعضائها في السابق طبعت مرحلة من التجاذبات السياسية والحزبية.
والمحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية المخولة للنظر في مثل هذه الخلافات دون غيرها، فيما يرخي هذا الفراغ الدستوري بثقله على الأزمة الحالية المرشحة للتصاعد والتي أعادت إلى الواجهة معركة الصلاحيات المكتومة.
وكان رئيس البرلمان الذي هو رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي قد طرح مؤخرا تغيير النظام السياسي الحالي من نظام مزدوج هجين) عالق بين برلماني ورئاسي، إلى نظام برلماني بصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية منصبا شرفيا.
ولجا المشيشي الى المحكمة الإدارية لحل الأزمة لكن القضاة أكدوا أنهم غير متخصصين فيما دعا عدد من أساتذة القانون الدستوري الذين لجا اليهم المشيشي الى حل الازمة سياسيا مع الرئيس.
ورفض هشام المشيشي اعلان استقالته وفق رغبة بعض الاطراف المحسوبة على رئيس الجمهورية.