المشيشي يقيل وزير الداخلية في خضم أزمة سياسية

تونس - قرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء إعفاء السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه على ان يتولى شخصه الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
وتأتي إقالة وزير الداخلية في خضم ازمة سياسية تمر بها البلاد ودعوات للحوار الوطني وإجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية قبل اوانها.
ويعتبر وزير الداخلية المقال من المقربين للرئيس التونسي قيس سعيد بل كان رئيس لحملته الانتخابية الرئاسية في 2019 وتشير مصادر ان سعيد فرضه على المشيشي في التشكيلة الوزارية اضافة الى وزراء اخرين على غرار وزير الثقافة السابق وليد الزيدي.

واثار وزير الداخلية المقال جدلا واسعا بسبب تصريحاته حول علاقة بعض المسؤولين الامنيين والضباط في وزارة الداخلية بتجار المخدرات او بسبب ضعف تدخل الاجهزة الامنية لفض اشتباكات قبلية اندلعت في الجنوب التونسي الشهر الماضي او عدم قدرة الوزارة على فتح الطرقات لايصال قوارير الغاز المنزلي بعد تعمد عدد من الشباب الى قطع الطرق احتجاجا على غياب التنمية.

كما ياتي القرار بعد فترة من قرار اقالة وزير البيئة مصطفى العروي بسبب ملف توريد النفايات الايطالية وما تبع ذلك من ايقافه مع عدد من القيادات في الجمارك على خلفية شبهات فساد وهو مارفع من شعبية المشيشي.
ولا يخفى على المراقبين في تونس حجم الخلافات بين المشيشي وقيس سعيد حيث اعتبرت الاقالات الاخيرة رسالة قوية من قبل رئيس الحكومة الى رئيس الجمهورية بان عهد الانصياع لقراراته قد ولى.
ويتعرض المشيشي لانتقادات واسعة من قبل احزاب معارضة بسبب قربه من عدد من الاحزاب التي وصفت بانها حزامه السياسي على غرار النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.
وكان الرئيس قيس سعيد قبل الاسبوع الماضي مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني والتي تقصي ائتلاف الكرامة وقلب تونس المتهمين بالفساد والتطرف حيث يقبع نبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس في السجن بتهمة تبييض الاموال بينما يواجه رئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف لانتقادات واسعة بسبب افكاره المتشددة والمعادية لمدنية الدولة وفق معارضيه.
وكان الامين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي افاد في حوار بث في اذاعة " جوهرة اف ام الثلاثاء إن مبادرة الاتحاد للحوار الوطني مرتبطة بالدستور داعيا ضرورة ادخال بعض التنقيحات على الدستور.
وبالتزامن مع الحديث عن الحوار الوطني طالبت اطياف سياسية بضرورة اجراء انتخابات مبكرة حيث طالب القيادي في حزب "قلب تونس" ،عياض اللومي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ردا على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد لتعديل الشرعية.
واضاف اللومي ، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام،"لدينا تخوف من أن يكون وراء الحوار "الوطني" إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي أو تغيير نظام الحكم، نحن نعتبر هذا جريمة".
واستبعد اللومي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة مضيفا"أنا مع انتخابات رئاسية مبكرة، البرلمان قام بواجبه والنقاش داخله ظاهرة صحية. من لا يقوم بواجبه هو رئيس الجمهورية".
وتابع اللومي "الرئيس بصدد التشويش وإطلاق خطابات غير مسؤولة".

وبالتزامن مع دعوة اللومي الى انتخابات رئاسية مبكرة دعا يوسف الشاهد رئيس الحكومة الاسبق ورئيس حزب تحيا تونس الممثل في البرلمان بتنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها وبتخفيض عدد نواب البرلمان الى 100 نائب فقط.
وقال الشاهد ان الوضع الذي يعيشه البرلمان حاليا من تشتّت وتجاذبات وأعمال عنف وفوضى أثر سلبا على مصالح البلاد والتونسيين" موضحا ان البلاد "لا يمكنها انتظار ثلاث سنوات جديدة بهذا البرلمان المتشتّت والذي لم يضمن أغلبية تستطيع حكم البلاد وتشكّل حزاما سياسيا قويا للحكومة"
كما اقترح الشاهد تغيير القانون الانتخابي الحالي باعتماد نظام "الدائرة الانتخابية الوطنية الوحيدة".
وفسر الشاهد هذا النظام قائلا " يمكن اعتماد قائمة انتخابية وحيدة لكل حزب، بكافة الدوائر الانتخابية، تتكون من 100 نائب فقط.
واضاف في هذا الصدد " إذا تم التوافق على هذا النظام الانتخابي يجب المرور مباشرة لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها دون انتظار سنة 2024".