المصالحة إلى أجل غير مسمى مع استقالة حكومة الحمدالله

رام الله (الأراضي الفلسطينية) - قدم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الثلاثاء استقالته إلى الرئيس محمود عباس، في حين بدأت مشاورات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يغلب عليها الطابع السياسي.

وبهذا الاعلان الرسمي تبقي جهود المصالحة معلقة إلى أجل غير مسمى في انتظار ولادة حكومة جديدة لم تتضح ملامحها بعد في الوقت الذي تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة على مدى أشهر.

ولا يبدو انهاء الانقسام الفلسطيني قريبا مع استمرار الاتهامات والتجاذدبات بين حركتي فتح وحماس، في الوقت الذي يستمر فيه الرئيس الفلسطيني في الضغط على الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

ولم تبد حماس أو فتح مرونة تسمح بتنفيذ اتفاق المصالحة وتبادلتا الاتهامات بعرقلة انهاء الانقسامات فيما كانت حكومة الحمدالله تتمسك بتسلم مهامها كاملة على الضفة وغزة وفي الوقت الذي أكد فيه عباس أن لا سلاح في الأراضي الفلسطينية إلا سلاح الأجهزة الرسمية وأنه لن يقبل باستنساخ تجربة حزب الله اللبناني في الأراضي الفلسطينية.

وقال الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

وأعلنت حركة فتح الاثنين أنها بدأت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، غير أن أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة لا زالت غير واضحة.

وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم "حكومة الحمدالله كان لها الدور الأكبر في ترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح شعبنا واستقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبومازن وحركة فتح".

وترفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية ومثلها حركة الجهاد الإسلامي.

واعتبر محللون الاثنين أن تشكيل حكومة فلسطينية من فصائل منظمة التحرير دون إشراك حركة حماس والجهاد الإسلامي فيها، سيؤدي إلى تفاقم الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وتشكلت حكومة الحمدالله وهي الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة في العام 2014، عقب مشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها حماس والجهاد الإسلامي، حيث أوكل لها مهمة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وإعادة بناء القطاع.

وتم تعديل الحكومة منذ ذلك الحين ثلاث مرات ( 2015 مرتين وفي العام 2018) بإضافة وزراء جدد.

ومنذ أن تشكلت الحكومة وهي تطالب بـ"تمكينها" من العمل بحرية في قطاع غزة، حيث زار رئيس الوزراء غزة مرتين الأولى عقب توليه منصبه مباشرة في العام 2014.

وفي الزيارة الثانية في مارس/اذار من العام 2018، وقع انفجار كبير حين كان موكب رئيس الوزراء الحمدالله يمر من المدخل الرئيسي إلى قطاع غزة، واتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس بتدبير هذا الانفجار لاغتيال الحمدالله وهو ما نفته حماس.

وتأتي استقالة الحمدالله في ظل احتجاجات واسعة شهدتها الضفة الغربية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي الذي حاولت حكومة الحمد الله تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص وهتف محتجون خلال تظاهرة ضد هذا القانون قبل أسبوعين " ارحل .. ارحل " في إشارة إلى الحمدالله.

غير أن الرئيس الفلسطيني وقبيل البدء بمشاورات تشكيل الحكومة أصدر ليلة الاثنين مرسوما رئاسيا أوقف تنفيذ القانون وفي ذات الوقت عبرت كثير من الفصائل الفلسطينية عن تقديرها لهذا القرار.