المعارضة التشادية ترفض رئيس وزراء عيّنه العسكر

نجامينا - عين المجلس العسكري الذي يدير تشاد منذ إعلان مقتل الرئيس إدريس ديبي قبل نحو أسبوع في ساحة المعركة، ألبرت باهيمي باداك رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية اليوم الاثنين، لكن سرعان ما رفض زعماء المعارضة هذه الخطوة.

وشغل باداك منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2016 إلى 2018، وكان يُنظر إليه على أنه أحد حلفاء ديبي الذي حكم تشاد لمدة 30 عاما.

واستولى المجلس العسكري على السلطة بعد مقتل الرئيس ديبي أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين في 19 أبريل/نيسان. ووصف سياسيون معارضون استيلاء الجيش على السلطة بأنه انقلاب وقال اثنان منهم اليوم الاثنين إن الجيش لا يحق له اختيار رئيس الوزراء.

وتجري متابعة عملية الانتقال والمشاحنات حولها عن كثب في بلد يمثل قوة رئيسية في وسط أفريقيا وحليفا قديما للغرب في مواجهة الإسلاميين المتشددين في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وقال المجلس العسكري برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل ديبي، إنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى حين إجراء انتخابات. وتم إعلان الجنرال محمد إدريس ديبي رئيسا للبلاد وحل البرلمان.

لكن المجلس العسكري يتعرض لضغوط دولية لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت ممكن. وعبر الاتحاد الأفريقي عن "قلقه البالغ" إزاء الانقلاب العسكري في حين تضغط فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة وبعض جيران تشاد من أجل حل بمشاركة المدنيين والعسكريين.

ورغم تعيين باداك، سيبقى المجلس العسكري على الأرجح صاحب السلطة المطلقة. وكان باداك حليفا لديبي رغم أنه خاض الانتخابات ضده عدة مرات.

وقد جاء في المركز الثاني بنسبة 10.3 بالمئة من الأصوات في انتخابات 11 أبريل/نيسان التي قاطعها عدد من زعماء المعارضة وقالوا إنها مزورة. وأعلن فوز ديبي الذي استولى على السلطة في تمرد عام 1990، بنحو 79 بالمئة من الأصوات قبل مقتله مباشرة.

وقالت جماعات حقوق الإنسان الدولية التي طالما انتقدت حكم ديبي القمعي، إن الحملة الانتخابية اتسمت بالعنف والترهيب.

وقال دينامو دارام رئيس حزب بلا حدود الاشتراكي "باداك كان رئيسا للوزراء في عهد ديبي ولن نقبل أن يقود الحكومة الانتقالية"، مضيفا "المجلس العسكري يريد استمرار النظام القديم. نرفض طريقة العمل هذه".

ورفض أيضا ياسين عبدالرحمن رئيس حزب الإصلاح المعارض تعيين باداك. وقال "ليس من حق المجلس العسكري الانتقالي تعيين رئيس وزراء بهذه الطريقة المنعزلة. نريد أن تكون هناك محادثات بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى من أجل التوصل إلى توافق".