المعارضة السودانية تطرح رؤية سياسية تستبعد الجيش من الحكم

القاهرة - نشرت جماعات سودانية تقود احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول رؤيتها السياسية للمرة الأولى اليوم الأحد وحددت فيها المطالب الرئيسية التي تأمل في أن توحد صف الجماعات المدنية.

ويحدد الميثاق الذي أعلنته لجان المقاومة فترة انتقالية مدتها عامان في ظل حكم رئيس للوزراء يعينه الموقعون على الوثيقة ليكون رئيسا للدولة والقائد العام للجيش لحين تصديق مجلس تشريعي انتقالي على الدستور.

كما ذكر الميثاق أن القادة العسكريين والمدنيين المتورطين في الاستيلاء على السلطة في 25أكتوبر/تشرين الأول سيحاسبون كما يرفض أي تفاوض مع الجيش.

والميثاق محاولة للاستفادة من قوة التحرك في الشارع وتحويله لقوة سياسية متسقة بعد أن أفرز هذا التحرك مسيرات واحتجاجات حاشدة على مدى أشهر لكنه واجه قمعا أمنيا قتل فيه العشرات.

كما تعرض أعضاء في لجان المقاومة للاعتقال لكن كثيرين أفرج عنهم الأسبوع الماضي خلال زيارة لمسؤول من الأمم المتحدة.

وخاضت الأحزاب المدنية السودانية كفاحا طويلا لترسيخ وجودها مقابل الجيش الذي نفذ عدة انقلابات منذ استقلال البلاد عام 1956. كما أضعفت خلافات داخلية الأحزاب السياسية خلال عامين من تقاسم السلطة مع الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.

وتجنب "ميثاق تأسيس سلطة الشعب" عددا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة وينص على أن أي جماعة لم تشارك في نظام البشير ولا في الانقلاب يمكنها التوقيع عليه بالتأييد.

وتجاهل الميثاق وثيقة انتقالية في 2019 أسست للشراكة بين الجيش والمدنيين ودعا لمراجعة شاملة لاتفاق جوبا للسلام الموقع في 2020 في محاولة لإنهاء الاقتتال الداخلي في البلاد.

كما وضع الميثاق أيضا تصورا لتأسيس محاكم مختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان وخيار اللجوء لمنظمات دولية لتحقيق العدالة الانتقالية.

واستبعاد الجيش من معادلة الحكم المعقدة وفق ما ورد في وثيقة الجماعات المدنية المعارضة للانقلاب العسكري، يشكل عقدة أكبر في الأزمة القائمة ويؤسس للمزيد من التصعيد، فمن غير الوارد أن يتخلى الجيش بالكامل لصالح حكم مدني في الفترة الانتقالية كما أن لن يقبل بمقترح يفتح الباب أمام محاكمة رموزه وقادته.

وتبدو المبادرة رمزية أكثر منها محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والتأسيس لمرحلة انتقالية جديدة.