المغرب والسعودية يرسخان التعاون الثنائي عبر اتفاقيات جديدة

الرياض – عزز كل من المغرب والسعودية تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك بتوقيع اتفاقية تعاون جمركي ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، فيما يأتي ذلك كثمرة تعاون بين البلدين تدعمت خلال السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تجمع الرباط والرياض، فإن المملكة المغربية تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين للسعودية على مستوى منطقة شمال إفريقيا.

كما تعتبر العلاقات بين المملكتين من أكثر العلاقات العربية استقراراً انطلاقا من الثوابت الأساسية لكلاهما القائمة على عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، حيث تجمع الطرفان رؤية مشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعربي من خلال تعاون وثيق وتنسيق متواصل بين أجهزة البلدين والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وأبدى المغرب والسعودية حرصا على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، فيما كانت عززت المملكة السعودية روابطها بالرباط من خلال موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بدعمها لمغربية الصحراء.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على أهمية استثمار الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين، مشيرا الى أن اجتماع أعمال اللجنة السعودية المغربية المشتركة يعد خطوة مهمة لترسيخ العمل المشترك والتوافق في القضايا العربية والإسلامية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقله موقع "صوت المغرب" المحلي.

ودعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى تطوير الشراكة الاقتصادية بين الرباط والرياض من خلال تعزيز التعاون بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين، معتبراً أن القارة الإفريقية وكأس العالم 2030 يشكلان فرصاً استثمارية واقتصادية واعدة للتعاون بين المملكتين، ومؤكّدا على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية لمواكبة التطورات العالمية.

وتهدف الاتفاقية الجمركية إلى تسهيل حركة التجارة على الحدود من خلال الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، فيما تركز الاتفاقية الثانية على التعاون في مجالات حماية البيئة، بما في ذلك الحوكمة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة النفايات وحماية التنوع البيولوجي.

ويتعاون المغرب والسعودية في مكافحة التهريب والغش التجاري من خلال تبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات الجمركية بينهما، بهدف حماية الاقتصاد الوطني في البلدين ومكافحة الجرائم الجمركية.

وتنتظم العلاقات التجارية بين الرباط والرياض في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمملكة العربية السعودية، بينما تربط بينهما 68 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

وتعتبر السعودية الشـريك التجــاري الأول للمغرب في العالم العربي، وذلك من خلال حجم التبـادل التجاري الثنائي الذي بلغ 6.032 مليون ريال تقريبا في عام 2023 ، فيما يشجع البلدان على زيادة الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة الى التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والرياضة.