المغرب يحقق نموا غير مسبوق في الطاقة المتجددة

الرباط – قفزت القدرة التراكمية لطاقة الرياح في المغرب بنسق غير مسبوق خلال العام 2024 تجاوزت 370 بالمئة، ما يعزز مكانة الرباط كقوة صاعدة في مجال الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويسعى المغرب بشكل كبير إلى مواجهة التغير المناخي عبر تعزيز التوجه نحو الطاقات البديلة، خاصة الريحية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى الرفع من إنتاجيتها من الطاقة النظيفة بنسبة 10 غيغاوات، وهي نسبة تعتبر قليلة نظرا للإمكانيات المتاحة.

وحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، رفعت المملكة القدرة التراكمية لهذه الطاقة النظيفة من 1.898 غيغاواط عام 2023 إلى 2.368 غيغاواط بنهاية 2024، وذلك بإضافة 520 ميغاواط جديدة خلال العام.

وتسارع الرباط خطواتها لتحقيق 52 بالمئة من الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030 في إطار رؤية استراتيجية طموحة، وسط توقعات بتحقيق هذا الهدف قبل أوانه، بفضل وتيرة المشاريع المتسارعة والبيئة الاستثمارية الجاذبة في هذا القطاع الحيوي.

ووفق أحدث البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة، قفزت حصة طاقة الرياح في مزيج الكهرباء المغربي إلى 21.23 بالمئة مقابل 15.4بالمئة عام 2023 بفضل زيادة القدرة العام الماضي.

ونجح المغرب مؤخرًا في تشغيل محطتي رياح هما مزرعة أفنتيسات 2 بسعة 200 ميغاواط، ومزرعة بوجدور بقدرة 318 ميغاواط، بينما تنتظر محطة رياح الكودية البيضاء وهي الأقدم في أفريقيا التشغيل التجاري بسعة 100 ميغاواط خلال هذا العام، وفق منصة الطاقة.

ونقل موقع تليكسبريس المحلي عن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، خلال مداخلته على هامش المؤتمر السادس عشر للطاقة بورزازات، تأكيده على أن المغرب يعد نموذجا ساطعا في مجال تطوير الطاقات المتجددة، حيث قطع أشواطا كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير الطاقة الخضراء".

وأشار إلى أن ورزازات تضم أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، موضحا أن العالم يدخل عصر الكهرباء. وأضاف أن "الغاز مهم، ولكن الكهرباء ستزداد أهميتها في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشهد معدلات طلب متزايدة على الكهرباء التي تعد من بين الأعلى في العالم بفعل العديد من العوامل".

وفرض المغرب نفسه كفاعل أساسي في قطاع الطاقات المتجددة، حيث يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال للمساهمة في مستقبل مستدام، مع تحقيق عوائد جذابة. كما فتحت التشريعات المغربية السوق أمام المنتجين المستقلين للكهرباء فأصبح بإمكان منتجي الطاقات المتجددة تطوير خطوط نقل مباشرة وتصدير الطاقة الكهربائية.

 كما تطمح الرباط لتقليص الاحتياجات والاستهلاك الطاقي، إذ تسعى المملكة إلى تحقيق خفض بنسبة 20 بالمائة في الاستهلاك الطاقي بحلول 2030، فضلا عن التزامها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في إطار اتفاق باريس للمناخ.

واستثمر المغرب 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ العام 2009. وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أعلنت في وقت سابق أن "المغرب سيضاعف استثماراته في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بحلول العام 2027".