المغرب يمدد العمل بحالة الطوارئ لمواجهة كورونا

السلطات المغربية تكثف جهود مواجهة الوباء في ظل تزايد أعداد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.
المغرب يأمل بالحصول على لقاح صيني قبل نهاية 2020 للقضاء على كورونا
حالة الطوارئ في المغرب تمنح عناصر الأمن صلاحيات أوسع للتصدي لتفشي الوباء

الرباط - قرّر المغرب تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس/آذار لمكافحة وباء كوفيد-19، شهرا آخر حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما أفادت الحكومة في بيان الخميس.

وقال البيان إن "مجلس الحكومة قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مقررا انتهاؤها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، لمدة شهر إضافي في كل أنحاء البلاد، وذلك "حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19".

ويأتي هذا التمديد الجديد في ظل ارتفاع متواصل في أرقام الإصابات اليومية بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت المملكة الأربعاء حصيلة قياسية بلغت 5745 إصابة في 24 ساعة، كما فاقت 5600 الخميس.

وارتفع مجموع المصابين منذ مارس/آذار إلى أكثر من 250 ألف مصاب، توفي منهم 4059 حسب آخر حصيلة رسمية الخميس.

ورافق هذا الارتفاع تزايد أعداد الوفيات المسجلة يوميا، بينما انتقل معدل شغل أسِرّة الإنعاش من 5 بالمئة عند بداية الأزمة الصحية إلى 13 بالمئة، بحسب ما أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب الأسبوع المنصرم.

وتمنح حالة الطوارئ الصحية وزارة الداخلية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية للتصدي لتفشي الوباء، بما فيها الإغلاق الصحي الذي فرض لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يخفف تدريجيا.

وحذر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذا الأسبوع من أن العودة لفرض حجر صحي "تظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله".

وتفرض السلطات حظر تجوال ليليا منذ سبتمبر/طلع أيلول في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بالإضافة إلى تقييد التنقل من وإلى مدن عدة بينها العاصمة السياحية مراكش (جنوب) وطنجة (شمال)، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة. كما يضطر أكثر من مليون تلميذ لمتابعة الدراسة عن بعد.

وضبطت السلطات الأمنية أكثر من 650 ألف شخص لعدم وضعهم الكمامات الواقية لوحق نحو 98 ألفا منهم، ما بين أواخر يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.

ويأمل المغرب بالتوصل إلى اعتماد لقاح يطوره مختبر 'سينوبرام' الصيني يجري اختبارات حاليا بموجب اتفاق بين الطرفين يقضي بتخصيص 10 ملايين جرعة للمغرب قبل نهاية العام إذا تأكدت صلاحيته.