المغرب ينجح في خفض التضخم

الرباط - قالت الحكومة المغربية الخميس إنها تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي وقامت بمجموعة من الإجراءات ساهمت في تراجع التضخم ما يكشف حجم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة وذلك امتثالا لتوصيات العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط الخميس إن "العديد من المخططات الحكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في المملكة".
وأكد أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، خاصة أن المملكة تشهد هذه السنة موجة جفاف على غرار السنوات الماضية موضحا أن "الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية".
ولم يقدم متحدث الحكومة أرقاما بشأن نسب التضخم، غير أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء) كشفت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ2.2 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وأشار بايتاس إلى أن الميزانية المخصصة لنظام الدعم الغذائي والتي بلغت 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2022، و27.4 مليارات درهم (2.74 مليار دولار) في عام 2023.
ولفت إلى "تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى إجراءات لمواجهة الظروف الاقتصادية والمناخية التي شهدتها البلاد، بكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، خاصة في القطاع الزراعي".
وبحسب الناطق الرسمي فإن الحكومة قامت "بدعم مالي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على أسعارهما (الماء والكهرباء)، ورفعت أجور الموظفين عقب انتهاء جولة الحوار الاجتماعي السابق".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ10 بالمئة.
ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة عزيز أخنوش لتطوير الاقتصاد  توقع البنك الدولي في تحديث لتوقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نشره بداية العام الحالي أن يرتفع معدل النمو في المغرب في 2024 إلى 3.1 بالمئة وهو ما يمثل ارتفاعا من 2.8 بالمئة في العام الماضي وإلى 3.3 بالمئة في العام 2025.
وأظهر الاقتصاد المغربي قدرة عالية على الاستجابة بفاعلية للصدمات في السنوات الأخيرة وصمودا يعتبر استثنائيا في خضم أزمات متتالية، بينما لا تحجب هذه القدرة العالية على امتصاص الصدمات الاقتصادية وجود تحديات بعضها ناجم عن مشاكل محلية وأخرى ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية المتناثرة.
وفي كل الحالات تبدو المؤشرات الحالية ايجابية لجهة التعافي وتحقيق نسب نمو مدفوعة بخطة تحولات يقودها العاهل المغربي الذي يعتمد على مقاربة تنموية متوازنة وواقعية إضافة إلى رؤية استشرافية تعطي أولوية للدولة الاجتماعية.
وللعام الخامس يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.