الملاحقات القضائية تطوي صفحة تلغرام كتطبيق مارق عن الحكومات

باريس - عدّل تطبيق تلغرام قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما قال الاثنين مؤسس المنصة ورئيسها بافل دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته.

وأعلن دوروف عبر قناته على تلغرام "لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الانترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة".

خدمة الرسائل التي أُسِّست في العام 2013 والتي لطالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت منذ بداياتها بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.

ويعد تطبيق تلغرام واحدا من اكثر التطبيقات تحميلا، مع توقعات بان يصل لنحو مليار مستخدم خلال عام، حيث يضم حاليا 900 مليون مستخدم.

والتطبيق ينافس منصات مثل واتساب وتيك توك ووانستغرام، وما يميزه عن منافسيه تركيزه على الخصوصية والأمان، اذ يستخدم التشفير الكامل واصبح معروفا بموقفه ضد رقابة الحكومات، وهو ما جعله شعبيا في الدول التي تقيد حرية التعبير.

ويطرح التطبيق نفسه بديلا "حياديا" للمنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين.

وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم "مشتبه به في نشاطات إرهابية".

وقُبض على دوروف في نهاية آب/أغسطس في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.

وفي رسالة طويلة على منصته مطلع أيلول/سبتمبر، اعتبر الملياردير البالغ 39 عاما أنه من "المستغرب" تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.

ومع ذلك، أقر دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي تلغرام - والذي يُقدّر بنحو 950 مليونا في جميع أنحاء العالم - قد ولّد وضعا "جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا".

ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل "مصدر فخر"، معلنا في 6 أيلول/سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.

من بين الميزات الجديدة التي أبرزها بافل دوروف، وظيفة تحديد الموقع الجغرافي "Business Nearby"، والتي ستعرض فقط "الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها"، بدلا من "People Nearby" التي تسمح بالدخول في اتصال مع المستخدمين الموجودين في مكان قريب.

ونشط استخدام التطبيق في الحرب بين إسرائيل وغزة بسبب تسامحه مع قنوات لمنظمات او جهات تعتبرها بعض الدول إرهابية، كما أنه يلعب دورا رئيسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وقد استخدمه سياسيون ومعلقون بشكل ناشط من طرفي النزاع.

لكنّ منتقدي التطبيق يتهمونه بنشر محتوى غير قانوني في كثير من الأحيان، بدءا بالصور الجنسية الفاضحة إلى المعلومات المضللة وخدمات المخدرات.

يعتبر البعض أن استهداف السلطات الفرنسية لدوروف يمثل هدفًا غريبًا، خاصة في ظل وجود تطبيقات أخرى مثل واتساب، التي تتمتع بتشفير مماثل، بينما تزداد استفزازات خطاب الكراهية على منصات أخرى مثل X (تويتر سابقًا). ورغم أن دوروف نفسه لم يُتهم بإنتاج محتوى غير قانوني، فإن التهم الموجهة إليه تتعلق بتسهيل المحتوى غير القانوني عبر منصته.