الملك سلمان يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

وزراء الطاقة والخارجية والمالية يحتفظون بمناصبهم في أحدث إعادة تشكيل لمجلس الوزراء يجريه العاهل السعودي.  

الرياض - أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء تعديلا وزاريا شمل وفق أوامر ملكية تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع، فيما احتفظ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمنصب وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بمنصب وزير الخارجية ومحمد الجدعان بمنصب وزير المالية وخالد الفالح بمنصب وزير الاستثمار.

وكان الملك سلمان رئيسا لمجلس الوزراء، بينما يشغل نجله ولي العهد منصب نائب رئيس المجلس، فيما كان الأمير خالد نائبا لوزير الدفاع قبل تعيينه في منصبه الجديد.

وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا للوزراء ويبقى في منصبه هذا حتى وفاته، لكن جاء في الأمر الملكي "تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا"، ما يعني أنّ العاهل السعودي سيترأّس الجلسات التي قد يشارك فيها رغم تعيين نجله الشاب (37 عاما) في منصبه.

وجاء القرار ضمن سلسلة تغييرات في حكومة المملكة النفطية الثرية. وبموجب هذه التغييرات، أصبح الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجل الملك، وزيرا للدفاع بعدما كان نائبا للوزير. وكان ولي العهد وزيرا للدفاع منذ بداية العام 2014.

وورد في نص الأمر الملكي أن جلسات مجلس الوزراء التي سيحضرها الملك سلمان ستكون برئاسته، مشيرا إلى أن تعيين الأمير محمد رئيسا لمجلس الوزراء "استثناء من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".

وبحسب الأوامر الملكية يكون مجلس الوزراء كالتالي: الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للرياضة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني.

الأمير خالد يتولى حقيبة الدفاع خلفا لولي العهد الأمير محمد الذي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء

وشملت الأوامر الملكية تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة وعبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل ومطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة ومساعد بن محمد العيبان وزير دولة وإبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وتوفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة وعصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى وماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة ووزيرا مكلفا للإعلام ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة والأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وورد في نص الأوامر الملكية كذلك تعيين محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيرا للمالية والمهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية وصالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل والخدمات اللوجستية وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار وفيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط وفهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا للصحة ويوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيرا للتعليم.

وشملت الأوامر الملكية تعيين طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعدا لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة وحمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.

الملك سلمان يُبقي على الطاقم الاقتصادي، فيما تقود المملكة جهودا إصلاحية شاملة وواسعة وتقاوم ضغوطا خارجية لزيادة إنتاج النفط

وسعت المملكة منذ سنوات إلى تفنيد التكهنات بشأن صحة الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاما والذي يحكم أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم منذ 2015. وفي عام 2017، نفت تقارير وتكهنات بأن العاهل السعودي يخطط للتنازل عن العرش لصالح نجله.

وتم إدخال الملك سلمان إلى المستشفى مرتين حتى الآن هذا العام، كان آخرها لمدة أسبوع في مايو/ايار، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وكان من المتوقع أن يُبقي العاهل السعودي بلاده على مسارها المحافظ الثابت عندما وصل إلى السلطة، لكنه عوضا عن ذلك أحدث تغييرا كبيرا في المملكة وفتح باب السلطة أمام جيل شاب من أسرة آل سعود.

أما ولي العهد، فيقود خطة إصلاحات ضخمة جذرية وطموحة في المملكة المحافظة وتشمل تغييرات اجتماعية متسارعة بدأت مع صعوده سلّم القيادة قبل خمس سنوات.

وشملت التغييرات منح المرأة الحق في قيادة السيارة وفتح دور السينما والترحيب بالسياح الأجانب والحد من سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستضافة نجوم موسيقى البوب ومبارزات الوزن الثقيل وغيرها من الأحداث الرياضية.

من أبرز مشاريع الأمير محمد في خضم سعيه لتنويع اقتصاد المملكة بناء مدينة نيوم المستقبلية الضخمة وكلفتها 500 مليار

وبعد انطلاقة سريعة نحو القمة في واحدة من أثرى دول العالم، أرخى مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018، بظلاله على مسيرة الأمير محمد الذي كان قد مضى عام على تسلمه منصب ولي العهد.

ونفت المملكة اي صلة لولي العهد بحادثة مقتل خاشقجي لكن الأمير محمد قال إنه يتحمل المسؤولية كون الجريمة حدثت وهو في موقع المسؤولية.

غير أنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو/تموز بعدما كان قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بالتعامل مع المملكة "كدولة منبوذة" على خلفية سجلها الحقوقي ومقتل خاشقجي، تعيد على ما يبدو فتح الأبواب الخارجية أمام الأمير محمد.

كما أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا حفز عددا من القادة الغربيين على السفر إلى المملكة لمناشدتها لزيادة الإنتاج.

ومن أبرز مشاريعه الضخمة في خضم سعيه لتنويع اقتصاد المملكة القائم على النفط، بناء مدينة "نيوم" المستقبلية الضخمة وكلفتها 500 مليار، وخطة تنويع الاقتصاد "رؤية 2023".

كما أنه يسعى أيضا إلى تثبيت موقع بلاده كقوة إقليمية نافذة. وقد كان القوة المحركة خلف التدخل السعودي العسكري في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لدعم القوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.