الملك يقيل حكومة الملقي وينتقدها وتستمر الاحتجاجات

عمان – وجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مساء الاثنين انتقادات لأداء حكومة هاني الملقي المستقيلة وذلك مع استمرار المظاهرات الأكبر في الاردن منذ اعوام احتجاجا على ارتفاع الاسعار والضرائب.
وتناقلت وسائل الاعلام المحلية خبر تكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز "شفويا" بتشكيل حكومة جديدة لكن لم يصدر قرار ملكي بذلك حتى صباح الثلاثاء، دون توضيحات رسمية حول سبب التأخر غير المعهود في الاعلان عن التعيين.
ورغم رحيل حكومة الملقي وهو مطلب المتظاهرين، استمرت الاحتجاجات في أكثر من مدينة وخصوصا عمان حيث تجمع حوالي ثلاثة الاف متظاهر أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع وسط العاصمة وطالبوا باسقاط البرلمان.
واعلنت النقابات المهنية عن تأكيد الدعوة الى اضراب عام الاربعاء لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أذكى الاحتجاجات قبل اسبوع.
وتعليقا على القانون، قال الملك عبدالله في لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومدراء في الاعلام الرسمي إن "الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول. لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".
واضاف "الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي". واشار الى أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين"، قائلا "هناك تقصير من العالم".
"مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، حيث أن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي".
وشدد على أن" الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل".
واضاف العاهل الاردني 'اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة. وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامنا للدستور، وضامنا للتوازن بين السلطات، لكن على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك".

وقبل العاهل الاردني الاثنين استقالة حكومة الملقي التي ارسلت مشروع القانون الى البرلمان، وهو ما أدى الى تنظيم اضراب قادته النقابات المهنية ولقي اصداء واسعة الاسبوع الماضي وسرعان ما ادى الى اتساع الاحتجاجات والمطالبة بسحب القانون ورحيل الحكومة.
ويعاني الاردن من مديونية عالية تساوي تقريبا ناتجه المحلي وعجز مزمن في الموازنة تحاول الحكومات تغطيته بالضرائب والمساعدات والقروض. وتمثل اصلاحات الضرائب جزءا رئيسيا من خطة لصندوق النقد الدولي.
وتناقلت وسائل الاعلام التكليف الشفوي للرزاز، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في البنك الدولي. لكن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حين صرح للتلفزيون الرسمي ان "أكثر من اسم يتردد" لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف الفايز الذي يرأس احد جناحي البرلمان مساء الاثنين ان الملك "لم يكلف أحدا بتشكيل الحكومة"، داعيا المتظاهرين الى منح فرصة لرئيس الوزراء المكلف للوقوف على برنامجه الوزاري.
 

وتدفق نحو ألفي محتج على تجمع حاشد قرب مقر الحكومة ليل الاثنين ولوحوا بالأعلام ورددوا هتافات مطالبة بإسقاط البرلمان.
وقال اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام إن قوات الأمن اعتقلت 60 شخصا حتى الآن لمخالفتهم القانون خلال الاحتجاجات. وأضاف أن 42 من أفراد الأمن أصيبوا بجروح.
وذكر اللواء حسين الحواتمة مدير عام قوات الدرك لوكالة رويترز للانباء في الاحتجاج أن قوات الأمن موجودة لحماية المدنيين وأن الأمور تسير على ما يرام، لكنه شدد على أن السلطات لن تسمح لأحد بأن يحيد عن المسار السلمي.
وفي حين رحب البعض بتغيير الحكومة قال رئيس مجلس النقابات المهنية إن إضرابا يجري التخطيط له يوم الأربعاء سيمضي قدما ما لم يتم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

وشهد الأردن اضطرابات على حدوده منها الحروب الدائرة في العراق وسوريا والصراع في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الملك عبدالله في لقائه مع رؤساء التحرير أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، واغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه".
واضاف "يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".
وأضرت الاضطرابات باقتصاد الدولة الفقيرة بالموارد والتي استقبلت نحو 700 ألف لاجئ سوري. ويبلغ معدل البطالة بين الأردنيين 18.4 بالمئة وفقا لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.