النجيفي والحلبوسي يتنفسان على رئاسة البرلمان العراقي الجديد

بغداد  - أعلن تحالف المحور الوطني الذي يضم غالبية الكتل السياسية السُنية العراقية اليوم الاثنين ترشيح نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي، لرئاسة البرلمان الجديد.

ويأتي ترشيح النجيفي والحلبوسي بعد ساعات من دعوة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، مجلس النواب (البرلمان) إلى الانعقاد في 3 سبتمبر/أيلول.

وقال التحالف (52 مقعدا من أصل 329) في بيان، إن "النجيفي رُشح من قبل كتلة تحالف القرار العراقي التي يترأسها، بينما تم ترشيح الحلبوسي من قبل كتلة العراق هويتنا التي يترأسها وهما كتلتان منضويتان في تحالف المحور الوطني".

وألمح البيان إلى أن الكفة تميل إلى صالح النجيفي بالقول إنه "يحظى بأغلبية الأصوات وتأييد واسع من مختلف الكتل السياسية ضمن المحور الوطني".

وأضاف التحالف أنه سيحسم اختيار أحدهما خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انعقاد جلسة البرلمان.

وبموجب عرف سائد في العراق منذ إسقاط تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة في 2003 نظام صدام حسين والمعروف باسم المحاصصة يتولى السُنة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الحكومة.

وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار قطعية بعد أن صادقت عليها المحكمة الاتحادية في 19 أغسطس/آب.

وما تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة المقبلة.

وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي ما لا يقل عن 165 عضوا من أصل 329.

ويخوض تياران شيعيان سباقا لتشكيل تحالف برلماني عريض لتشكيل الحكومة المقبلة: التيار الأول يقوده كل من تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بالمركز الأول بـ54 مقعدا وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحل ثالثا بـ42 مقعدا، بينما يقود التيار الثاني ائتلافا "الفتح" بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ويضم ائتلاف الفتح أذرعا سياسية لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وحل ثانيا بـ48 مقعدا، فيما حل ائتلاف دولة القانون رابعا بـ26 مقعدا.

وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وينعقد البرلمان العراقي الجديد في الثالث من سبتمبر/أيلول وفقا للمرسوم الصادر عن الرئيس فؤاد معصوم مما يمهد الطريق أمام النواب لانتخاب حكومة جديدة تبدأ في إعادة بناء البلاد بعد ثلاث سنوات من قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي مايو/أيار، أدلى العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة دولة الخلافة المزعومة التي أعلنها التنظيم المتشدد، لكن عملية إعادة فرز شائكة أخّرت إعلان النتائج النهائية حتى هذا الشهر.

وأثار الغموض حول تشكيلة الحكومة الجديدة توترات في وقت يتنامى فيه الاستياء الشعبي بسبب سوء حالة الخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة وبطء وتيرة إعادة البناء بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مكتب معصوم في بيان "أجرى سيادة الرئيس حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة".

وأقرت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات في 19 أغسطس آب وبذلك أصبح أمام معصوم 15 يوما لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في خطوة أولى ضمن عملية تستمر 90 يوما بموجب الدستور وتؤدي في نهاية المطاف إلى حكومة جديدة.

وسينتخب النواب في جلستهم الأولى رئيسا للبرلمان ونائبين له. وسينتخبون فيما بعد رئيسا جديدا للبلاد وسيكلفون زعيم الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وأخرت إعادة فرز الأصوات العملية ثلاثة أشهر لكنها لم تسفر عن اختلاف كبير عن النتائج الأولية إذ حافظ رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر على تقدمه.