النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

دبي - خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2025 وحذر من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.

وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد - 19، ويستعد المسؤولون هناك لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفّض الصندوق توقعاته للنمو في السعودية هذا العام إلى ثلاثة بالمئة مقارنة مع 3.3 بالمئة في يناير/كانون الثاني. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7 بالمئة.

وخفض الصندوق توقعات النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى ثلاثة بالمئة هذا العام من 3.6 بالمئة سابقا.

وذكر التقرير أنه "مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني، خفض الصندوق توقعاته ليعكس استئناف زيادة إنتاج النفط تدريجيا واستمرار تداعيات الصراعات والتقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية".

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وإحدى دول مجموعة العشرين، كان من المتوقع أن تشهد تعافيا ناجما عن نمو حاد في عام 2025 بسبب زيادة إنتاج النفط الخام. وتوقع استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول نموا 4.4 بالمئة.

لكن تقلبات السوق وانخفاض أسعار النفط وتزايد المخاطر العالمية تُنذر الآن بتأثير سلبي على التعافي، حتى مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.

ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.

ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للسعودية إلى "أ +". في مارس آذار، مشيرة إلى قوة المؤسسات والنمو القوي في القطاع غير النفطي في ظل رؤية 2030، لكنها حذرت من أن تراجع الإيرادات النفطية من شأنه أن يزيد العجز المالي ويؤخر مشروعات بنية تحتية كبرى أو يقلصها.