النقد الدولي يشترط خطة اقتصادية شاملة لدعم لبنان

بيروت - طلب صندوق النقد الدولي من لبنان، الثلاثاء، إقرار خطة اقتصادية شاملة وقوانين إصلاحية وذلك خلال لقاء جمع وفدا من الصندوق مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وقالت الرئاسة في البيان إن وفد الصندوق أكد أن "الاتصالات التي أجراها مع الحكومة تحتاج إلى تسريع وصولا إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد".
وأضاف الوفد أن "المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسي النواب والوزراء لإقرار القوانين الإصلاحية"، وفق البيان.
ولفت الوفد إلى "ضرورة اطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان"، بحسب بيان الرئاسة.
وقال بيان رئاسة الجمهورية أن "الرئيس أبلغ وفد الصندوق أن لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة (الحكومة) الإسراع في عملها".
وأكد عون لوفد صندوق النقد أن "الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء، في ما خص إصلاح النظام الضرائبي أو الحوكمة أو النظام المصرفي، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء".

وأطلق لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وتسعى بيروت للتوصل الى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
وفي حديث سابق لوزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أشار إلى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد بين 3 و 4 مليارات دولار.
ويعيش لبنان تحت وقع أزمة اقتصادية خانقة مع انهيار الليرة ونقص في اغلب المواد الأساسية مع ارتفاع أسعارها.
وتسبب تفاقم الأزمة السياسية في لبنان من تعقيد الوضع الاقتصادي خاصة مع سياسات تنتهجها جماعة حزب الله في جر البلاد الى صراعات إقليمية خدمة للمشروع الإيراني.
وأدت هذه السياسات إلى توتر في العلاقات اللبنانية الخليجية ما دفع عدد من دول الخليج لمقاطعة لبنان بعد تداول تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ينتقد فيه تدخل السعودية لمواجهة تهديدات الحوثيين في اليمن.
وأدت المقاطعة الخليجية للبنان الى تدهور في الوضع الاقتصادي خاصة وان الخليج وفي مقدمته السعودية كان من ابرز الشركاء الاقتصاديين للبد خاصة في عهد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.
ورغم الجهود التي تبذلها حكومة نجيب ميقاتي لتسوية الخلافات مع الخليج من خلال الموافقة على المبادرة التي طرحتها الكويت لكن يبدو ان العلاقات بين بيروت والدول الخليجية لا تزال متوترة.