النقد الدولي يعتزم إجراء المزيد من المحادثات مع تونس

دبي - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي ومن المتوقع إجراء المزيد من المحادثات قريبا بشأن نوع المساعدات التي تحتاجها الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون بعد أن بذلت جهودا مضنية من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام.

وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات ثنائية من مانحين رئيسيين، قد خرجت عن مسارها عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولى السلطة فيما وصفه خصومه بانقلاب.

وعين سعيد حكومة جديدة الأسبوع الماضي، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته شبه المطلقة وبدء الإصلاحات اللازمة حتى يتسنى تقديم حزمة إنقاذ مالي، إلا أنه أعلن عزمه فتح حوار وطني.

ومن المتوقع بقوة أن الرئيس التونسي سيستثني من الحوار حركة النهضة الإسلامية وحلفائها ومن يرى في التدابير الاستثنائية التي اتخذها وفقا للفصل 80 من دستور العام 2014، بـ"الانقلاب".  

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "صندوق النقد يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس ويعمل موظفو الصندوق مع السلطات على المستوى الفني".

وأضاف "فريقنا على اتصال بهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 11 أكتوبر... أتوقع أن ألتقي بهم الأسبوع المقبل عبر الإنترنت لمناقشة ماهية خطط الحكومة الجديدة وأولويات الإصلاح وما ستكون عليه علاقة الحكومة مع الصندوق".

ويريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة التي من شأنها أن تقلل الدعم وفاتورة أجور القطاع العام وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة، وبالتالي الحد من العجز والديون.

ودعما لتونس في بداية الوباء، وافق صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2020 على تمويل طارئ بقيمة 750 مليون دولار وقبل ذلك كان لديه خطوط تمويل أخرى للمساعدة في دعم البلاد منذ أن ظهرت البلاد على أنها الديمقراطية الوحيدة بعد ثورات ما سمي بـ"الربيع العربي".

وعلى عتق الحكومة الجديدة التي تقوده نجلاء بودن وتشارك فيها ثماني وزيرات ووزيرة دولة، ملفات حارقة وتحديات اقتصادية كبيرة لاستعادة توازن المالية العامة.

ويعتقد خبراء أنه إذا نجح الرئيس التونسي في كبح الفساد في مؤسسات الدولة وإصلاح المنظومة الجبائية واستخلاص ضرائب من عشرات المتهربين من دفعها، يكون قد وضع تونس على سكة إصلاح حقيقي وقد يوفر ذلك لخزينة الدولة مئات ملايين الدولارات.