النهضة تدخل على خط معركة الصلاحيات بين سعيد والمشيشي

حزب النهضة يتهم الرئيس التونسي بالتعدي على الدستور والنظام السياسي ومحاولة التفرد بالحكم في أحدث حلقة من معركة سياسية متفاقمة تأتي بينما تغرق تونس في أزمة مالية وصحية خانقة.


أزمة تونس السياسية تتفاقم على وقع خلافات عميقة بين رئاسيات البلاد

تونس - أثار خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا بعد أن أعلن أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل قوات الأمن الداخلي، غضب حزب النهضة الإسلامي في تونس التي اعتبرت تصريحاته تعديا على القانون ووسعيه للتفرد بالحكم، فيما تسير الخلافات السياسية بين الرئاسيات الثلاث نحو مزيد التعقيد والمواجهة بينما تغرق تونس في أسوأ أزمة مالية وصحية خانقة.

وقال وقالت حركة النهضة وهي أكبر حزب في البرلمان، الثلاثاء إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدا للقوات الأمنية أيضا يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي وحذر من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلية.

وكان الرئيس قيس سعيد قال يوم الأحد إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات.

وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة.

وقالت النهضة في بيان انها "تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور، لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي"، مضيفة أن "إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الاهلية ومكاسب الثورة".

وكشف الحزب عن موقفه اليوم في بيان حمل توقيع زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي أعتبر "إعلان سعيد تعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".

كما أوضحت الحركة "أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة"، فيما يعد هذا الرد الرسمي والمباشر، الموقف الأكثر انتقادا للرئيس من قبل الحركة في ظل العلاقة المتوترة بين الجانبين.

وهذا أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس والمشيشي، ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير/كانون الثاني الماضي معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.

وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.

وتفجر الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.

وحتى الآن فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.

ويرى محللون أن خطابات سعيد قد تؤدي لمنعرج خطير في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية بين بين رئاسة الجمهورية من جهة والحكومة والبرلمان من جهة أخرى.

في المقابل يذهب آخرون إلى المعركة الحقيقية تكمن في محاولة فرض علوية الدستور والقانون وبين المافيات وعصابات تتحكم في اقتصاد البلاد وتسعى للحفاظ على نفوذها ووزنها في البلاد.