النهضة تدفع بالعتبة الانتخابية للتغول على السلطة في تونس

المعارضة تتهم الإسلاميين بأنهم لا يملكون برامج اقتصادية واجتماعية ويسعون للهيمنة على المشهد السياسي من خلال التلاعب بالنظام الانتخابي.


مشروع القانون يفرض وضع سقف للأصوات المتحصل عليها يقدر بخمسة بالمئة مقابل مقعد في البرلمان


تم اعتماد العتبة في الانتخابات البلدية بنسبة 3 بالمئة

تونس - اتهمت أطراف سياسية وجهات قانونية حركة النهضة وبدرجة اقل حزب نداء تونس بالوقوف وراء مشروع قانون تعديل النظام الانتخابي بإقرار العتبة الانتخابية وذلك لضرب التعددية السياسية في البلاد ومحاصرة المستقلين ،في حين برر الإسلاميون موقفهم بان العتبة ستقلص من ظاهرة السياحة الحزبية وتحمي اللعبة الديمقراطية من الانقسامات التي أثرت في السابق على العملية السياسية.

وأثار مشروع قانون لتعديل النظام الانتخابي في تونس جدلا واسعا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ومع اشتداد الصراع السياسي من اجل الحصول على أكثر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان المقبل.

وناقش البرلمان في جلسة عامة الأربعاء تنقيح قانون الاستفتاء والانتخابات وبالتحديد قانون العتبة الانتخابية التي تفرض جمع حد أدنى لا يقل عن خمسة بالمئة من الأصوات في الانتخابات للحصول على تمثيل داخل البرلمان.

البرلمان التونسي
البرلمان يناقش تعديل القانون الانتخابي

ولم تتوصل لجنة التوافقات إلى اتفاق في النقاط الخلافية للقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتي من أبرزها مسالة العتبة وأيضا التمويل.

وينص مشروع القانون على وضع عتبة أو سقف للأصوات المتحصل عليها مقابل مقعد في السلطة التشريعية يقدر بخمسة بالمئة.

وتكشف مسودة القانون أنه "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمئة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي، كما لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المرشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمئة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة".

واتهمت المعارضة أحزاب الحكم خاصة حزب حركة النهضة بالسعي لإقرار العتبة من اجل مزيد من الهيمنة على الحياة السياسية في البلاد.

وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي المعارض سامية عبو في مداخلتها بالبرلمان "أن قيادات حركة النهضة الذين خدعوا التونسيين طيلة السنوات الماضية وادعوا بأنهم ناضلوا ضد الاستبداد ،ومن اجل إقرار التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة أقدموا على خطوة "انقلابية" ضد الديمقراطية التونسية بحجة واهية وهي حماية المشهد السياسي من التفتت.

وأضافت سامية عبو أن النهضة تسعى لمنع الأحزاب المعارضة والفتية من الصعود إلى البرلمان من خلال قانون العتبة لمواجهة أي صوت معارض لمشاريعهم غير الوطنية.

كل يوم تسقط الأقنعة عن هؤلاء ليكتشف الشعب التونسي أن همهم الوحيد هو كرسي الحكم

وتابعت "كل يوم تسقط الأقنعة عن هؤلاء ليكتشف الشعب التونسي أن همهم الوحيد هو كرسي الحكم".

وتسائلت عبو "مالفرق بينهم وبين نظام بن علي وعن أي نضال كانوا يتحدثون كلهم بنفس العقلية الاستبدادية".

وكانت لجنة التوافقات قد استمعت إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون.

وقال بافون أن العتبة الانتخابية لم تكن موجودة في الانتخابات التشريعية سنة 2014 بل تم اعتماد اكبر البقايا ووقع اعتماد العتبة في الانتخابات البلدية الماضية فقط والتي قررت ب3 بالمئة.

وأضاف بافون "أن مسالة العتبة الانتخابية هي مسالة سياسية بحتة والهيئة تريد الناي بنفسها عن مثل تلك التفاصيل".

وقال النائب عن الجبهة الشعبية المعارض نزار عمامي أن الأحزاب التي تدافع عن العتبة الانتخابية لا تملك برامج اقتصادية واجتماعية وأنها تريد الوصول إلى الحكم والتغول على المشهد السياسي بالتلاعب بالنظام الانتخابي.

وتابع "العتبة ضرب للتعددية والادعاء بأنها وسيلة لمواجهة السياحة الحزبية أمر مغلوط".

وحذر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد من تبعات العتبة الانتخابية مشيرا إلى أن النتيجة ستكون تغول حركة النهضة وبدرجة اقل نداء تونس وحركة تحيا تونس التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتابع الصادق بلعيد "تغول النهضة بشكل كلي على المشهد السياسي يشكل كابوسا للتونسيين ولعملية الديمقراطية خاصة مع فشلها الذريع في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية".

وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن حكومة الشاهد منحت النهضة هدية ثمينة من خلال العتبة الانتخابية.كما منحها فرصة لاستغلال التمثيل النسبي كي لا تخرج من السلطة.

وأضاف أمين محفوظ أن العتبة ستزيد الأحزاب المعارضة ضعفا بما أنها ستحرمها من التمثيلية داخل مجلس نواب الشعب مقابل مزيد من سيطرة الإسلاميين على مشهد أصبح ينذر بكثير من الكوارث.

ودعت أحزاب سياسية معارضة وقوى مدنية إلى الاحتجاج والنضال ضد تغول النهضة على المشهد السياسي وحماية النظام الديمقراطية والتعددية.