النهضة تناقض الخط الدبلوماسي الرسمي بالتدخل في أزمة السودان

تونس /الخرطوم - أدانت حركة النهضة الإسلامية التونسية اليوم الثلاثاء فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالقوة، معبرة عن تضامنها الكامل مع الحراك السلمي في السودان.

وقالت النهضة في بيان إنها "تدين بشدة الجريمة المرتكبة في حق المعتصمين السلميين وفي حق الحراك الشعبي السوداني"، مقدمة "تعازيها الحارة إلى عائلات الضحايا".

ويناقض بيان النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي دبلوماسية تونس القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وعبّرت النهضة عن "تضامنها الكامل مع الحراك السلمي في السودان وتطلع الشعب السوداني للحرية والديمقراطية ورفضها المبدئي لمواجهة المطالب الشعبية المشروعة بالعنف والسلاح.، داعية إلى "الحوار وعدم فرض الحلول بالقوة وإلى حكم مدني منتخب".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصا على الأقل.

ونفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بعزل عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين قبل فضّه بالقوة الاثنين.

وبعد يوم دام سقط خلاله ما يناهز 35 قتيلا إثر فض قوات الأمن السودانية اعتصام الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ساد هدوء حذر شوارع العاصمة الثلاثاء، لكنها على ما يبدو على موعد جديد مع تجدد الاحتجاجات.

ويبدو الهدوء الذي يسود الشارع السوداني مؤقتا، حيث لا يزال المتظاهرون يتمسكون بمواصلة حملتهم المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين رغم وعود المجلس بإجراء انتخابات.

وقرر المجلس العسكري الانتقالي فجر الثلاثاء وقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.

وجاء ذلك في بيان تلاه رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان قال فيه إن الجيش "لن يقف عقبة في وجه التغيير"، وتعهد بأن المجلس "سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب".

وأعلن أيضا "وقف" التفاوض مع قوى الحرية والتغيير و"إلغاء الاتفاق" المبرم معها، و"تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة في غضون 9 أشهر"، تتم "برقابة دولية وإقليمية".

لكن تجمع المهنيين السودانيين رفض ما قاله البرهان، معتبرا أن ما فعله المجلس "انقلاب عسكري".