النهضة تنفي نيتها سحب الثقة من قيس سعيد

القيادي في الحركة عبداللطيف المكي يؤكد ان الموقف الرسمي للنهضة هو الحوار مع رئيس الجمهورية والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية.


قيادات في النهضة تطالب بتخفيف اللهجة مع الرئيس والابتعاد عن التصعيد

تونس - رغم الخلافات الحادة بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة لكن قيادات من الحركة لا تزال ترفض خيار سحب الثقة منه رغم الضغوط التي تمارسها القواعد في هذا الجانب.
وقال القيادي في الحركة ووزير الصحة السابق عبداللطيف المكي ان الحركة لا تفكر بتاتا في سحب الثقة من سعيد وأنها تريد التهدئة واطلاق حوار شامل.
واوضح المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الأحد ان "الموقف الرسمي لحركة النهضة هو الحوار مع رئيس الجمهورية والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية رغم الإختلافات العديدة مع مواقف الرئاسة في عديد الملفات وآخرها موضوع المحكمة الدستورية".
وتابع القيادي في حركة النهضة "رغم الخطابات الحادة الصادرة من رئاسة الجمهورية فإن الرد عليها بمثلها لا يخدم المصلحة الوطنية بل يكون الرد بخطاب بناء يعبر عن الاختلاف باحترام ويعالج عناصر الأزمة ويركز على المضامين مع الدعوة إلى أن تتوقف تلك الخطابات الحادة باتجاه خطاب تجميعي هادئ".
وختم المكي قائلا "ليس واردا في برامج الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية فضلا عن البحث في شروطها".

وشهدت العلاقة بين الحركة الإسلامية وسعيد توترا غير مسبوق حيث وجه الرئيس التونسي انتقادات مبطنة للحركة خاصة أثناء لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متهما بعض الأطراف السياسية باحتكار الإسلام لأهدافها ومصالحها.
كما أثار خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي بعد أن أعلن أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل قوات الأمن الداخلي، غضب حزب النهضة الإسلامي.
وتشهد البلاد نزاعات دستورية بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس و رئيس الحكومة هشام المشيشي، ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير/كانون الثاني الماضي معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.
وتفجر الخلاف بين المشيشي المدعوم من الغنوشي بعد أن أقال رئيس الحكومة وزراء مقربين من سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.
وحتى الآن فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
ورغم دعوات الحوار التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل لتجاوز الأزمة لكن يبدو ان العلاقة بين الرئيس واكبر أحزاب البلاد لا تزال متوترة وتنذر بالاسوء.