النهضة قلقة من تحالفات برلمانية مناوئة لتوجهاتها

تونس - تعيش حركة النهضة التونسية (54 نائبا من 217)، موقفا محرجا بعد تصاعد المعارضة لتوجهاتها في البرلمان والحديث عن تشكل تحالفات تسعى لمواجهة مخططات الإسلام السياسي وحلفائه لتمرير قوانين مشبوهة ولا تحظى بإجماع وطني.
وامام تلك المحاولات البرلمانية نشرت النهضة بيانا اليوم الخميس نددت فيه بمساع تستهدف تغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية، لتشكيل كتلة جديدة.
وقالت الحركة، في بيان، إن أحاديث تدور في أروقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) عن تحركات لتشكيل كتلة نيابية جديدة، وتغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية.
واعتبرت الحركة أنه ليس من شأن تلك المساعي سوى تغذية المزيد من الاحتقان السياسي والتمزق والشتات بينما البلاد أحوج ما تكون إلى التوافق وجمع الكلمة، لتأكيد النجاح في الحرب على الوباء (كورونا) والفقر.
وحديث النهضة عن دعمها للتوافق تكذبه سياساتها الأخيرة في التغول ومحاولة تمرير بعض القوانين المشبوهة في غفلة من النواب وفي ظل اهتمام الحكومة بالحرب على كورونا على غرار الاتفاقيتين التجاريتين مع قطر وتركيا والتي اثارت انتقادات كبيرة.
وشددت الحركة في بيانها على أن نجاح الحكومة في الحرب ضد كورونا رهين بنجاحها في بناء علاقات ثقة مع الجميع والاتجاه إلى توافق حكومي وبرلماني جامع حول برنامج وطني لا يقصي أحدًا.
وجددت الإعراب عن ثقتها في قيام رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وكل من يهمه الأمر، بما يتعين للتصدي لهذه التصرفات غير المقبولة، وفق البيان.

لكن سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي شريك الحكم رفضت تبريرات النهضة قائلة بان الحركة تبحث عن التضامن الحكومي عندما يتعلق الامر بمصالحها في حين انها تتحالف مع كتل معارضة في البرلمان كائتلاف الكرامة وقلب تونس لتمرير قوانين تخدم حلفائها الإقليميين كما حصل مع الاتفاقيتين القطرية والتركية.
وأكدت عبو ان كتلة النهضة ساومت بقية كتل الائتلاف الحكومي لتمرير الاتفاقيتين مقابل إعادة النظر في القانون الأساسي لمنطقة التجارة الإفريقية والذي سقط سابقا في البرلمان مشبهة ذلك بالابتزاز داخل البرلمان.
وكان النائب وامين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الشريك في الحكومة كشف ان النهضة رفضت دعوات من كتل الائتلاف الحكومي لتمرير قوانين محل توافق وتاجيل القوانين التي تعتبر محل خلاف ما يشير الى تمسك الحركة بسياساتها في التغول وفرض الامر الواقع.
وعمقت النهضة من حالة الخلاف والانقسام داخل البرلمان ومع شركائها في الحكومة بعد  قرار رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تفويض صلاحياته بالإمضاء لرئيس ديوانه الحبيب خذر  في انتهاك للنظام الداخلي.
واعتبر الغنوشي نفسه عنصر محرضا على الانقسام بسبب مواقفه وسياساته واتصالاته الخارجية المشبوهة اضافة الى صراعه مع رئيس الدولة قيس سعيد.
ويتشكل البرلمان التونسي من كتل حركة "النهضة"، والكتلة الديمقراطية (39 نائبا)، و"قلب تونس" (29)، و"ائتلاف الكرامة" (19)، و"الحزب الدستوري الحر" (16)، و"الإصلاح الوطني" (16)، و"تحيا تونس" (14)، و"الكتلة الوطنية" (9) و"كتلة المستقبل" (89)، إضافة إلى 13 نائبًا غير منتمين إلى كتل.