النهضة مرتبكة أمام تهم بتجاوزات مالية خلال الانتخابات

تونس - قللت حركة النهضة في مؤتمر صحفي الخميس من أهمية تقرير صادر من محكمة المحاسبات يتهمها بالتورط في تجاوزات مالية كبيرة طيلة 3 سنوات.

واتهمت محكمة المحاسبات في تقرير نشرته الأربعاء 24 ابريل/نيسان النهضة بالحصول على تبرعات من أشخاص متوفين خلال الانتخابات البلدية 2018 على مدى سنوات 2016 و 2017 و 2018 بلغت قيمتها حوالي 12 مليون دينار تونسي (5 مليون دولار).

وقال التقرير أن 68 تونسي من المتعاطفين مع الحركة تبرعوا للنهضة اتضح بعد البحث والتدقيق أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية لمدة 11 سنة على الأكثر و 3 سنوات على الأقل.

وأحصت دائرة المحاسبات مجموع التبرعات 135569 عملية تبرع خلال ثلاث سنوات فقط إضافة الى أن 138 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية حساباتها لازالت مجهولة.

وتحدث التقرير عن وجود أكثر من 13 ألف عملية تبّرع في وصولات المتبرعين للحركة الإسلامية .

وحسب التقرير فان النهضة فتحت أكثر من سبعة حسابات مالية وهو ما يعارضه القانون حيث ينص الفصل 22 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية على أن "يفتح الحزب السياسي حسابا بريديا أو بنكيا وحيدا يخصص لكل معاملاته البنكية".

وقال الناطق باسم النهضة عماد الخميري في المؤتمر الصحفي أن الحركة تفاعلت ايجابيا مع التقرير وانه يصب في مصلحتها ولا يدينها وذلك في محاولة لتبرير التجاوزات المالية.

وأضاف الخميري انه من بين 135 ألف تبرع خلال ثلاث سنوات لم يتم تسجيل الا 68 حالة تجاوز وهذا أمر طبيعي داعيا الى عدم توظيف الأمر سياسيا.

ونشرت حركة النهضة الخميس بيانا للرد على التقرير  أكدت فيه "حرصها على الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي وتثمينها للعمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدمتها دائرة المحاسبات، وتعلن أنها ستتفاعل بإيجابية مع كل الملاحظات الواردة بتقرير هذه الأخيرة والمتعلق بالأحزاب". 

وتوعدت النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي في تدوينة بصفحته الرسمية على موقف التواصل الاجتماعي الفايسبوك بتقديم قضية ضد النهضة بعد صدور التقرير.

وقالت المسدي "إذا ثبت صدور تقرير دائرة المحاسبات بوجود تمويلات مشبوهة لحركة النهضة، أنا فاطمة المسدي النائب عن الشعب سأتقدم بقضية ضد هذه الحركة'' متابعة "لا للتلاعب بمصادر التمويل وأصوات الشعب".

والتقرير هو الأول من نوعه الذي يدين حركة النهضة بالتورط في تجاوزات مالية متعلقة بالانتخابات بعد أن كانت التهم غير مثبتة وسط دعوات لتطبيق القانون وإسقاط قوائمها الانتخابية المخالفة.