النهضة مرعوبة من ثورة جياع تنهي النظام السياسي

اخوان تونس وحلفاؤهم يدينون كل محاولة للتغيير السلمي عبر التخويف من حرب اهلية بعد دعوة هيئة مدنية الى حل البرلمان والأحزاب والمطالبة بمحاسبتها، وتعليق العمل بالدستور ومراجعة قوانين ما بعد الثورة باعتماد استفتاء شعبي.

تونس - تعيش حركة النهضة التونسية حالة من القلق والارتباك مع تصاعد الدعوات بين النشطاء لحل البرلمان واسقاط الحكومة وتغيير النظام السياسي عبر "ثورة جياع" تقودها الطبقات الفقيرة المتضررة من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وشن قادة الحركة وحلفاؤهم هجوما اعلاميا واسعا ضد الداعين الى تغيير الوضع القائم وصلت الى حد المطالبة بمحاكمة كل الاصوات الداعية الى التغيير بشكل سلمي وديمقراطي بعد ان تدهورت الأوضاع الاجتماعية والسياسية. 
وتزامن الهجوم الاعلامي بعد اعلان النيابة العامة بتونس، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا في ما وصفته "دعوات تحريضية"، عبر مواقع التواصل، ضد بعض مؤسسات الدولة بعد تداول وثيقة منسوبة لجهة تُسمي نفسها "هيئة الإنقاذ الوطني"، دعت فيها إلى "حل البرلمان والأحزاب، والمطالبة بمحاسبتها، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغتها والمصادقة عليها باستفتاء شعبي.
وتصاعدت مخاوف النهضة بعد تأييد أنصار لأحزاب وناشطين مدنيين وسياسيين للمبادرة حيث شر نشطاء مقربون من الحزب الدستوري الحر (معارض/ 16 نائبا من 217)، بقيادة عبير موسى، دعوات لحل البرلمان، والاعتصام في منطقة باردو، حيث مقر البرلمان، قبل أن تنفي رئيسة الحزب لتلك الدعوات..
كما نشر نشطاء من أقصى اليسار كذلك مطالبات باشعال الثورة وتغيير النظام السياسي بعد ان وصل النظام الحالي لطريق مسدود.
وفي محاولة لادانة كل محاولة للتغيير السلمي قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الاثنين في تصريح لاذاعة موزاييك الخاصة "ان التونسيين لن ينخرطوا في هذه الأجندات التي وصفها بالمشبوهة التي تهدف لإسقاط المؤسسات الشرعية للدولة محذرا مما وصفها بالحرب الاهلية".

تونس شهدت سنة 2013 مظاهرات حاشدة دعت الى حل المجلس التاسيسي والغاء النظام السياسي
تونس شهدت سنة 2013 مظاهرات حاشدة دعت الى حل المجلس التاسيسي والغاء النظام السياسي

كما نددت الحركة  في بيان الجمعة ما اعتبرتها "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه"، راشد الغنوشي زاعمة ان الحملة "تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".
ودائما ما تتهم النهضة كل الدعوات للنضال المدني السياسي بانها ثورة مضادة مدعومة خارجيا وهو ما يلقى تاييدا لدى عدد من وسائل الاعلام التابعة للاخوان ولتركيا حيث نشرت وكالة الاناضول لسان حال حكومة حزب العدالة والتنمية تقريرا يتهم فيه كل الداعين للتغيير السلمي بانهم من الثورة المضادة.
ووصل الامر بعدد من المقربين من حركة النهضة لاتهام انصار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالوقوف وراء مثل تلك الدعوات في اطار الصراع مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
وقال المدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (حكومي)، طارق الكحلاوي وهو من انصار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ان من بين المدافعين والمؤيدين لدعوات تغيير النظام هم أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد.
لكن الكحلاوي الذي تبنى نظرية المؤامرة الخارجية في دعم تلك الدعوات نفى ان يكون سعيد مشاركا فيها او داعما لتحركاتها.
وامام حالة الادانة لدعوات التظاهر السلمي حذر المحامي والناشط المدني عماد بن حليمة من استخدام النهضة وأنصارها وحلفائها للعنف الشديد لإحباط وقمع اية تحركات سلمية.

ونبه بن حليمة ان حديث الهاروني عن حرب اهلية مخيف ويعطي انطباعا لامكانية لجوء النهضة للعنف الدموي تجاه اية محاولة سلمية للتغيير.
وطالب عماد بن حليمة من حركة النهضة لقبول الاستفتاء الشعبي حول تغيير النظام السياسي لانه وسيلة ديمقراطية مشروعة بعد ان وصل النظام الحالي الى طريق مسدود.
وكانت تونس شهدت سنة 2013 مظاهرات سلمية امام البرلمان في باردو دعت الى إسقاط النظام بعد اغتيال النائب السابق في المجلس التاسيسي محمد البراهمي.
لكن الاتفاق السياسي بين رئيس حركة النهضة والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي انهى تلك التحركات السلمية.