النيابة الكويتية تتراجع عن التحقيق مع نواب خالفوا قيود كورونا

الكويت - تراجعت حكومة الكويت بعد تهديدها باتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان بسبب خرق القواعد الصحية بشأن التعامل مع فيروس كورونا من خلال عقد اجتماعات خاصة ومؤتمر صحفي.

وأعلن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح أمس أن القيادة السياسية للبلاد أصدرت توجيهاتها بسحب البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية مؤخرا ضد بعض التجمعات التي عقدها النواب بحضور مواطنين خلال جائحة كورونا، في محاولة لتجنب أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان.

ودعا رئيس الوزراء الذي شكل حكومة جديدة هذا الشهر بعد أن استقالت حكومته السابقة في يناير/كانون الثاني في أول مواجهة لها مع البرلمان المنتخب، في بيان إلى "تعاون الجميع في مواجهة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية".

ولم يذكر البيان عدد النواب المحالين للنيابة العامة من قبل وزارة الداخلية لكن صحيفتي القبس والرأي المحليتين قالتا إن 38 نائبا أحيلوا على خلفية تجمعات أعقبت انتخابات مجلس الأمة بالمخالفة للاشتراطات الصحية. ولم ترد وزارة الداخلية على الفور على طلب للتعليق.

وأعلن رئيس البرلمان أمس أنه تم إبلاغه بشكل غير رسمي بإحالته إلى النيابة العامة بسبب بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت في ديوانه، معترفا بأن هذه التجمعات "خالفت الإجراءات الصحية".

وشكلت خطوة إحالة النواب للنيابة العامة أحدث حلقة في المواجهة المستمرة بين الحكومة والبرلمان المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي المواجهة التي تمثل أكبر تحد لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر/أيلول.

وكان أمير الكويت الذي يعطيه الدستور الكلمة العليا في شؤون البلاد، أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير/شباط.

واعتبر محللون في حينها أن هذه الفترة كافية ليتمكن رئيس الوزراء خلالها من تشكيل حكومته دون ضغوط نيابية كما تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتوجه رئيس الوزراء أمس إلى أمير البلاد ونائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح "بالشكر والتقدير على التوجيه بسحب البلاغات" التي قدمتها وزارة الداخلية. وأكد تقديره "للأخوة أعضاء مجلس الأمة". ويوجد بالكويت أكثر المؤسسات التشريعية قوة في منطقة الخليج، حيث يمكن للنواب عرقلة التشريعات واستجواب رئيس الوزراء والوزراء.

وفي كثير من الأحيان تؤدي المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية ينتج عنها تغييرات حكومية أو حل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية على مدى عقود.

وتسعى الحكومة جاهدة في الوقت الحالي للتغلب على أسوأ أزمة سيولة تواجهها الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من خلال إقرار قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يعارضه مجلس الأمة.

واستقالت الحكومة السابقة في يناير/كانون الثاني بعد أقل من شهر على تشكيلها بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضون باستجواب لرئيس الحكومة يتهمونه فيه بعدم التعاون مع البرلمان وينتقدون اختياره للوزراء وتصويت الحكومة مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاسة المجلس.

وقدم النائبان بدر الداهوم ومحمد المطير في 8 مارس/آذار استجوابا جديدا لرئيس الوزراء بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومته الجديدة. ورغم أن النائب الداهوم قد تم شطب عضويته من البرلمان الأحد الماضي من قبل المحكمة الدستورية إلا أن نوابا آخرين أبدوا استعدادهم لتبني الاستجواب.