الوكالة الفرنسية للتنمية تنخرط في مشاريع تنموية في أقاليم الصحراء المغربية

الرباط – تخطط الوكالة الفرنسية للتنمية لتوسيع أنشطتها في المغرب لتشمل الأقاليم الجنوبية خاصة جهتي العيون- الساقية الحمراء والداخلة ووادي الذهب، في خطوة تترجم الاعتراف الرسمي لفرنسا بسيادة المملكة على صحرائها.

وأكدت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية كويتيري بانسونت رغبتها في فتح آفاق جديدة لمواكبة المغرب في تحقيق طموحاته الاستراتيجية ودعم النموذج التنموي الجديد، مشيرة الى أن الوكالة رصدت 536 مليون يورو (558.842 مليون دولار) لتطوير مشاريع بيئية واقتصادية واجتماعية كخطوة بارزة نحو "نموذج صناعي أكثر استدامة، يعكس طموح المغرب في الصناعات المستدامة والابتكار المناخي لخدمة الأمن الغذائي في القارة".

وستركز الوكالة عملها في هذه الأقاليم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة للأراضي وتخضير البنية التحتية، وتعزيز الكفاءات من الشباب والنساء ورأس المال البشري والتماسك الاجتماعي، فضلا عن إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية والمرونة البيئية والاجتماعية للمجالات.

وتشير تقارير دولية مختصة في الشأن الاقتصادي إلى أن الأقاليم المغربية تحولت إلى منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل إستراتيجية أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتهدف إلى توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجنوبية، فيما بدأت المملكة تجني ثمار هذه الرؤية من خلال توالي الاعترافات الدولية بسيادتها على صحرائها.

وتكتسب الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية أهمية بالغة باعتبارها ستفتح الباب واسعا للترويج للإقليم كوجهة استثمارية هامة، خاصة وأن المغرب يحظى بمناخ استثماري فريد من نوعه في المنطقة بفضل الحوافز والاستقرار السياسي والأمني.

وفي العام الماضي، منحت الوكالة الفرنسية جهة كلميم وادنون تمويلا يقدّر بـ26 مليون يورو (27.099 دولار) لتطوير برنامجها الجهوي للتنمية والجاذبية الترابية، بالإضافة الى تمويل ثان بأكثر من 102 مليون يورو (106.293) لتعميم نطاق التغطية الصحية الإجبارية.

وتمضي باريس بثبات على طريق ترسيخ دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، حيث أكدت في وقت سابق استعدادها لتمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة في الصحراء المغربية والدار البيضاء عبر شركة "بروباركو" التابعة لوكالة التنمية والمخصصة للقطاع الخاص، بينما أحدث المصرف العام للاستثمار الفرنسي في يونيو/حزيران الماضي صندوقا بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في المغرب وتونس الجزائر، بما يشمل الصحراء.

وأبدت العديد من الشركات الفرنسية اهتمامها بالاستثمار في مجالات مختلفة تشمل البنى التحتية والطاقة والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قام وفد فرنسي يضم العشرات من المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين بزيارة إلى الأقاليم الصحراوية لاستكشاف فرص الاستثمار فيها، في تحرك يشكل أولى ثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط ولقاء القمة مع العاهل الغربي الملك محمد السادس والذي دشّن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على تعاون أوسع وأقوى.