الولاية الثانية تعيد العبادي لحزب الدعوة

الحزب العراقي الشيعي يعلن تجاوز كل خلافاته وأنه سيشارك بمفاوضات تشكيل الحكومة بشكل موحد في خطوة تؤكد أن العبادي مازال يبحث عن منافذ تعيده لسباق رئاسة الحكومة.

بغداد - كشف تقارير صحفية عراقية نقلا عن مصدر في حزب الدعوة الإسلامية، السبت، أن الحزب "سيشارك بمفاوضات تشكيل الحكومة بشكل موحد"، في خطوة ترجح أن العبادي وبعد فشل تحالفه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اختار العودة إلى حزب الدعوة في محاولة أخرى لتجديد آماله في الولاية الثانية رغم دعوة السيستاني لعدم تولي وجوه سابقة الحكم مجددا.

وقال المصدر إن "حزب الدعوة الإسلامية تجاوز خلال اجتماع قيادة ومجلس شورى الحزب جميع اختلافاته، وسيشارك بمفاوضات تشكيل الحكومة بشكل موحد".

وبحسب بيان لاجتماع قيادات حزب الدعوة الإسلامية، الذي حكم العراق لمدة 12عاما، فان المجتمعين اتفقوا "على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب، بما يعزز وحدة موقفه السياسي وتفعيل الدور الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين ائتلاف النصر وائتلاف دولة القانون، وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الأهداف والبرامج المشتركة".

وبهذه الخطوة يكون العبادي قد قرر العودة لحزب الدعوة الإسلامية بحثا عن منفذ جديد يعيده للمراهنة على رئاسة الحكومة بعد أن انقلب عليه تحالف سائرون الذي يضم التيار الصدري والشيوعيين بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وطالبوه مع ووزراءه بالاستقالة والاعتذار للشعب العراقي، بسبب أحداث البصرة في وقت كانت هناك مباحثات متقدمة بين الطرفين لتشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

العبادي والصدر
صفعة الصدر

ويبدو أن العبادي قد أيقن أن أبواب رئاسة الحكومة أقفلت في وجهه إذا ما تمسك بالرهان على الصدر وحلفاءه، وأن عليه البحث عن تحالفات أخرى كفيلة بإعادته للسباق حتى لو كان هذا التحالف يعني الارتماء في "أحضان" المالكي الذي شكل خصما له على مدار سنوات وسعى مرارا لإزاحته من رئاسة الحكومة.

ويرى مراقبون أن العبادي قد يكسب بعودته لحزب العودة عددا من المقاعد قد تعزز حظوظه مجددا ولكنه قد يخسر تأييد الكثير من العراقيين الذين عاقبوا المالكي في الانتخابات ومنحوه أصواتا قليلة كفيلة بإبعاده عن سباق رئاسة الحكومة بعد أن تبين فساده طيلة سنوات حكمه ومسؤوليته عن سقوط مدن عراقية في يد داعش.     

وتتصارع الكتل الشيعية المنقسمة على نفسها على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية للسنوات الأربع المقبلة، حيث لا يزال الجدل محتدما حول شخصية المرشح إذا ما كان مستقلا أو ينتمي إلى أي من الأحزاب الشيعية فضلا على الانقسام في شكل الكتلة الأكثر عددا.