اليابان تزاحم الصين في انشاء شبكة الجيل الخامس

طوكيو تسعى الى استرداد مكانتها المرموقة في مجال الإنتاج التقني وتنافس بكين في انشاء وتطوير تقنية الجيلين الخامس والسادس.
اليابان تخطط لطرح شبكات الجيل السادس بحلول العام 2030

طوكيو- تتجه بريطانيا إلى اليابان لبناء شبكة الجيل الخامس وهو ما يفتح الباب أمام استعادة طوكيو دورها الريادي في المجال التقني واسترداد مكانتها بعد ان تم سحب البساط من تحت أقدامها من طرف الصين التي تميزت بمنتجات وخدمات تقنية تدمج بين الجودة والتكلفة المقبولة.
وتتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لطرح شبكات الجيل الخامس اللاسلكية، والتي يمكن أن توفر سرعات للبيانات أسرع 20 مرة على الأقل من الجيل الرابع ووعد بدعم التكنولوجيات الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع المعزز والروبتات.
وحققت الصين في السنوات الأخيرة طفرة في مجال التكنولوجيا ونجاحا كبيرا في خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه والقيادة الذاتية والروبوتات، واكتسبت مزايا تكنولوجية تمكنها من ان تقود أوروبا وأميركا واليابان وكوريا الجنوبية في المجال التقني.
ولا يزال سباق الجيل الخامس مستعرا عالميا، خاصة بين الولايات المتحدة والصين.
ولا تكتفي اليابان بوضع أسس شبكات الجيل الخامس في دول تتعاون معها على الصعيد التقني بل هي عازمة على المضي قدما من خلال تخطيطها لطرح شبكات الجيل السادس 6G بحلول عام 2030.
وتسعى الحكومة اليابانية إلى أخذ زمام المبادرة في تطوير شبكة الجيل السادس من خلال بدء المناقشات مع قطاعات حكومية وخاصة لتطوير التقنية الواعدة والثورية في وقت مبكر.
ويعتبر خبراء أن التكنولوجيا الجديدة ستكون أسرع بعشرة أضعاف من تقنية الجيل الخامس.
وستعقد وزارة الاتصالات اليابانية اجتماعًا لفريق من الخبراء لمناقشة استراتيجية تطوير شبكة للهاتف المحمول من الجيل السادس، ما يعني أن اليابان دخلت مبكرا على خط المنافسة مع الصين لامتلاك هذه التكنولوجيا.

هوواي
متهمة بتسريب معلومات حساسة للسلطات الصينية

وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أعلنت نهاية 2019 إنشاء مركزين بحثيين تكنولوجيين هدفهما تطوير وابتكار الجيل السادس. 
وتسيطر شركات هوواي الصينية وايركسون السويدية ونوكيا الفنلندية على ما يقرب من 80 بالمئة من سوق المحطات الأساسية لشبكة الجيل الخامس العالمية، بينما تسيطر كل من شركتي ناك اليابانية وفيجوستي على أقل من 1 بالمئة.
وأوردت صحيفة يابانية الأحد أن المملكة المتحدة طلبت من اليابان المساعدة في إنشاء شبكة الجيل الخامس (5G)، بعد أن قررت استبعاد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي".
على الرغم من أن إريكسون ونوكيا مهيمنتان في بريطانيا خلال الوقت الحاضر، فقد تتمكن الشركات اليابانية من توسيع حصتها السوقية في البلاد، إذا تمكنت من تلبية متطلبات الجودة وتقديم منتجات منخفضة التكلفة.
وقررت المملكة المتحدة، الثلاثاء، حظر عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي تكنولوجيز" من توريد المعدات إلى الشبكات، بدءا من نهاية هذا العام، وكذلك إزالة جميع أجهزة الشركة منها بحلول 2027.
ويعتبر اعتماد بريطانيا على اليابان في إنشاء شبكة الجيل الخامس فرصة لطوكيو لابطاء نجاح الصين في قيادة العالم في تطوير انترنت أسرع وأكثر أمنا.
وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين بريطانيين أخبروا نظراءهم في طوكيو، أن شركات التكنولوجيا اليابانية "NEC و Fujitsu" قد تحل محل "Huawei" كموردين، وطلبوا دعم الجانب الياباني لتعزيز تقنية الشبكة وفعالية التكلفة.
وتهدف المملكة المتحدة إلى أن تنافس الشركات اليابانية، شركات الاتصالات الأخرى مثل شركة Ericsson السويدية وشركة Nokia الفنلندية، للترويج لتطوير منتجات منخفضة التكلفة مناسبة لشركات الاتصالات البريطانية لتبنيها.
يأتي ذلك، بينما تقود واشنطن حملة لحظر هواوي من الشبكات حول العالم، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، بينما نفت الشركة الصينية أنها تشكل تهديدا لأمن أي دولة.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أقنع دولا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي"، بالتزامن مع إعلان بريطانيا حظر اقتناء معدات الشركة الصينية.
وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات، بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية.
انتقدت الصين القرار البريطاني، قائلة إن لندن كانت ضحية "تلاعب" واشنطن بها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ للصحافيين إن الصين "ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، مضيفة من دون مزيد من التفاصيل أن "هناك ثمنا يجب دفعه".
وقالت هواوي إن استبعادها يهدد بشكل خطير أمن الاستثمارات الصينية في المملكة المتحدة، وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان يمكننا الاعتماد على واقع أن السوق البريطانية لا تزال مفتوحة ونزيهة وبدون تمييز".
وقالت المتحدثة "لقد أحطنا أيضا جميع الشركات الصينية لكي تدرك أهمية المخاطر السياسية المتزايدة التي قد تواجهها في المملكة المتحدة".