اليونان تطرد سفير ليبيا بسبب اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا

أثينا - تواصلت تداعيات الاتفاق الذي عقد بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية في المنطقة وسط تصاعد الانتقادات الدولية للتدخلات التركية المثيرة للاستفزاز.
وفي هذا الاطار قالت اليونان الجمعة إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحفية إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".
وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا في وقت تعيش فيه المنطقة حالة من التوتر والترقب بسبب التدخلات التركية المستمرة في الشان الداخلي الليبي.
وقال دندياس "نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه نفس الشخص الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر".

ونددت تركيا بقرار اليونان في وقت تورطت فيه في الازمة الجديدة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين في تعليقات نقلها التلفزيون خلال زيارة إلى روما "طرد السفير بسبب (الاتفاق) الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية هذا أمر شائن".
وقالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر.
وطرد السفير هو أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط التي تتسابق للسيطرة على موارد النفط والغاز غير المكتشفة في المنطقة.
وأبرمت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.
وأثارت تلك الاتفاقيات جدلا كبيرا وانتقادات داخلية، وحتى توترات إقليمية بين دول حوض المتوسط، بسبب المخاوف من تشريع الأبواب أكثر لأنقرة لإغراق طرابلس بالمزيد من الأسلحة والدعم العسكري للميليشيات المتحالفة معها وتأجيج الصراع الليبي، وأيضا تمديد النفوذ التركي في البلد الغني بالنفط والثروات الطبيعية.

وردت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا.
وقال دندياس "الإحداثيات (الجغرافية) لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد أن هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون (الأمم المتحدة) للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى".
وعبرت مصر وقبرص عن معارضتهما للاتفاق فيما أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة الأربعاء الماضي رفضها التام للاتفاقية.
وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص. كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردا على ذلك.
وقالت قبرص أمس الخميس إنها ستقدم التماسا لمحكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية.
والثلاثاء، تشبث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتنفيذ الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا مؤخرا حول تحديد النفوذ البحري في المتوسط، مهددا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بمعارضة أي خطط تعرقله.
وتدعم تركيا الجماعات المتطرفة في ليبيا سرّا منذ سنوات، لكن تدخلاتها في الأشهر الأخيرة باتت علنية فمنذ بدأ العملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي ضد الجماعات المتطرفة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة السراج في طرابلس منذ أبريل الماضي، زادت أنقرة في وتيرة تسليح الميليشيات في ليبيا وحتى المشاركة ميدانيا بقوات خاصة في مواجهة قوات الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر.