اليونان تلجأ للعمال المصريين لمواجهة نقص العمالة في المجال الزراعي

أثينا - قالت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الجمعة إن أثينا ستبدأ في استقدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة فيما تعبر السلطات اليونانية عن قلقها من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين.
وبعد عقد من المتاعب الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة ثلاثة بالمئة هذا العام ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8 بالمئة.
لكن نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة جعلت اليونان تواجه مصاعب في العثور على عشرات الآلاف من العمال لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.
وستستقبل اليونان نحو خمسة آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق "المفيد للطرفين" ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين. ولطالما كانت الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييدا واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.
واجتمع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وحذّر الوزير من موجة مهاجرين فارين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى توخي الحذر وزيادة التضامن بين الدول الأعضاء في التكتل.
وقال مسؤولون مصريون إن بلادهم تستحق التقدير لمنعها المهاجرين من الانطلاق من سواحلها الشمالية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016.
وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا العام عن حزمة تمويل بمليارات يورو لمصر ورفع مستوى العلاقات معها إلى شراكة استراتيجية، وذلك في إطار مسعى لتقليص عدد المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا.
وتعاني مصر من صعوبات مالية واقتصادية كبيرة للغاية مع تفشي البطالة عمقتها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خاصة في قطاع السياحة والاستثمار.
وبين أزمة اقتصادية حادة وآفاق مستقبلية قاتمة، يختار عدد متزايد من المصريين الشباب طريق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم في عرض البحر المتوسط.
وأطلقت مصر استراتيجية 2016- 2026 لـ"تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية"، حسب هيئة الاستعلامات المصرية مع تزايد اعداد المهاجرين غير النظاميين.