انتقادات لاذعة تطال تركيا لانسحابها من اتفاقية حماية النساء

الاتحاد الأوروبي يحث اردوغان على إعادة النظر في قرار الانسحاب من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة، محذرا من أن المضي قدما في القرار يجازف بتعريض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر.


قلق أوروبي كبير إزاء وضع حقوق الإنسان في تركيا


فون دير لاين: النساء تستحق إطارا قانونيا قويا لحمايتهن


بادين يصف انسحاب أنقرة من اتفاقية اسطنبول بأنه قرار مخيب للآمال

إسطنبول - انتقد زعماء أوروبيون ما وصفوه بقرار تركيا المحير والداعي للقلق بالانسحاب من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف وحثوا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على إعادة النظر فيه.

وكانت حكومة اردوغان قد انسحبت يوم السبت من اتفاقية إسطنبول، التي انضمت إليها في 2011 بعد صياغتها في تلك المدينة أكبر المدن التركية. وقالت تركيا إن القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء.

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت في تركيا في السنوات الأخيرة وشاركت آلاف النساء يوم السبت في احتجاج على قرار الحكومة في إسطنبول ومدن أخرى.

وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانزعاج من هذا القرار وكانت تلك ثاني مرة خلال أربعة أيام ينتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة بسبب قضايا حقوقية وذلك بعد تحرك الادعاء التركي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مساء يوم السبت "لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية".

وأضاف أن القرار "يجازف بتعريض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على العدول عن القرار".

وفي تغريدة نشرت على تويتر اليوم الأحد قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تحدثت مع أردوغان قبل يوم من القرار التركي "النساء تستحق إطارا قانونيا قويا لحمايتهن" ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها.

وكانت الاتفاقية قد أدت إلى انقسام في حزب اردوغان، العدالة والتنمية الحاكم، بل وفي عائلته. وطرح المسؤولون الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي وسط نزاع على كيفية الحد من العنف الأسري في تركيا حيث زادت جرائم قتل المرأة إلى ثلاثة أمثالها في عشر سنوات وفقا لما قالته جماعة حقوقية.

غير أن عددا كبيرا من المحافظين في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية يقولون إن الاتفاقية تقوض البنية الأسرية وتشجع على العنف. ويعترض البعض على موقفها من التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقالت باريس إن انسحاب تركيا يمثل ردة جديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بينما قالت برلين إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو الدين أو التقاليد "ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء".

بدوره  وصف الرئيس الأميركي جو بايدن انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية النساء من العنف بأنه أمر "مخيب للآمال بشدة"، قائلا اليوم الأحد إنها خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة.

وأضاف بايدن في بيان "على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين... هذه خطوة محبطة إلى الوراء بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم".

وتأتي الضغوط الدبلوماسية بعد أن قالت أوروبا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن التحرك لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي وهو حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد يقوض الديمقراطية في تركيا.

وفي المكالمة الهاتفية يوم الجمعة بحث اردوغان وفون دير لاين وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي نزاعا هدأت حدته على الموارد البحرية في شرق البحر المتوسط. وستتناول قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع العلاقات مع تركيا.