انتكاسة للسودان في قضية تفجير السفارتين الأميركيتين

الخرطوم - تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.
وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية. وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وكانت الحكومة السودانية، أعلنت في فبراير/شباط ، التفاوض مع أسر ضحايا تفجيري السفارتين للتوصل إلى تعويض معقول.
ومع سقوط نظام عمر البشير في ابريل/نيسان الماضي نتيجة اندلاع احتجاجات شعبية قررت السلطات الجديدة التخلص من ارث ثقيل تورطت فيه الخرطوم في مساندة التنظيمات الإرهابية على راسها تنظيم القاعدة.
والشهر الماضي أعلنت وزارة العدل السودانية، اكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" قبل 20 عاما، لاستيفاء شروط إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2000، فجر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب مدمرة "كول" الأميركية المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل 17 بحارا أميركيا، في حين أعلن منفذا العملية أنهما ينتميان إلى تنظيم "القاعدة".
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، أعلن السودان توقيع اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية "كول" عام 2000.
وفي مارس/آذار 2019، قال رئيس وفد الكونغرس الأميركي إلى السودان غوس بيليراكس، إن "واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في إدعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية".
ووضعت الحكومة الجديدة في السودان في أعلى سلم أولوياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من قائمة الإرهاب، ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان في "قائمة الدول الراعية للإرهاب" وما يستتبع ذلك من عقوبات وقيد مفروضة عليه.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دول راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وأقام مؤسس القاعدة أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة من 1992 إلى 1996.