انتهاكات الحوثيين تدفع برنامج الأغذية العالمي لتعليق مساعداته جزئيا

القرار سيؤثر على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.
برنامج الاغذية العالمي مستعد لاستئناف توزيع الأغذية بمجرد التوصل لاتفاق
الحوثيون يرفضون نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية المعتمد من برنامج الاغذية العالمي

صنعاء - قال برنامج الأغذية العالمي الخميس إنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات في اليمن بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين المتحالفين مع إيران بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد.

ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة الغذاء لما يربو على عشرة ملايين شخص في اليمن الذي يشهد حربا أهلية منذ أربعة أعوام.

وأضاف البرنامج في بيان أن القرار سيؤثر على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.

وقال برنامج الأغذية العالمي "نزاهة عمليتنا تواجه تهديدا ومسؤوليتنا أمام من نساعدهم قوضت" مضيفا أنه سيستمر في السعي للتواصل مع السلطات المحلية وأنه مستعد لاستئناف توزيع الأغذية بمجرد التوصل لاتفاق.

نزاهة عمليتنا تواجه تهديدا ومسؤوليتنا أمام من نساعدهم قوضت

وجاءت الخطوة بسبب خلاف بين جماعة الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ 2014 بعد تغلبهم على الحكومة التي تدعمها السعودية.

واكتشف برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2018 حدوث تلاعب ممنهج في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات. ويقول الحوثيون إن إصرار البرنامج على التحكم في تلك البيانات يخالف القانون اليمني.

واستخدم الحوثيون منذ أربع سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية مما أدى إلى تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث أودت الكوليرا بحياة الآلاف بالفعل.

استخدم الحوثيون منذ أربع سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية

ويتضمن نظام بيانات القياسات الحيوية عمل مسح لقزحية العين ورفع بصمات الأصابع والتعرف على الوجه لتحديد الهوية، وهو معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

وأدان مجلس الأمن الدولي الاثنين استيلاء المتمردين الحوثيين على المساعدات الإنسانية، وهي تهمة وجّهها إليهم المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن.

وقال مجلس الامن في بيانه إنّ "أعضاء مجلس الأمن أدانوا اختلاس الحوثيين للمساعدات الإنسانية والإعانات، كما عبّر عن ذلك المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وأكّدوا مجدّداً دعوتهم إلى التدفّق السريع والآمن والخالي من العوائق للمؤن التجارية والمساعدات والطواقم الإنسانية" إلى اليمن وسائر مناطقه.
وكان مدير برنامج الأغذية العالمي هدّد خلال الجلسة بتعليق إرسال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحلول نهاية الأسبوع إذا لم يتوقّفوا عن "التلاعب" بهذه المساعدات.
وقال بيزلي إنّ "مساعداتنا الغذائية يتم التلاعب بها ونمنع من ضبط الأمر"، مضيفاً "كلّ ما نطلبه هو السماح لنا بالقيام بما نفعله في ارجاء العالم. الأطفال يموتون الآن بسبب ذلك".
وأشار بيزلي إلى أنّ التلاعب بتسليم المساعدات يحصل أيضاً في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لكنّه أكّد أنّ هناك تعاوناً كافياً لتجاوز مثل هذه المعوّقات.
وكان بيزلي هدّد الحوثيين في مطلع أيار/مايو بأنّ المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم سيتمّ تعليقها إذا لم يوقفوا تغيير وجهة الشحنات.

وفي ظل تازم الأوضاع في الانسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين المتواصلة تسعى دول مثل الإمارات العربية المتحدة لتخفيف العبئ عن الشعب اليمني.

وكانت الإمارات وقعت اتفاقا مع وزارة الكهرباء اليمنية لبناء محطة كهرباء في مدينة عدن جنوب البلاد بتكلفة مئة مليون دولار حسب ما اعلنته وكالة انباء الامارات (وام).

وكانت كل من السعودية والإمارات، وقعتا الأربعاء 22 مايو/ايار، اتفاقيتين مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن، بقيمة 60 مليون دولار.

وتعهدت كل من السعودية والإمارات بتقديم مساعدات إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر رمضان.

وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات في مؤتمر صحفي صحفي مشترك بابوظبي الاثنين 8 ابريل/نيسان ان البلدين يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من المقاتلين الحوثيين والحكومة الشرعية.

وناشدت الهاشمي مساعدة الأمم المتحدة "للوصول إلى المطاحن لتوزيع المساعدات على الشعب اليمني".

والمساعدات جزء من مبادرة مشتركة بقيمة 500 مليون دولار أُعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني. وتفيد إحصاءات الوزارة بأن الإمارات قدمت 5.41 مليار دولار بين أبريل/نيسان 2015 وديسمبر/كانون الأول 2018 لدعم المساعدات الغذائية الطارئة وإمدادات الطاقة والخدمات الصحية.

وأكبر مستفيد من بين المنظمات الدولية هو برنامج الأغذية العالمي الذي تلقى 287 مليون دولار كمساعدة من الإمارات.

وتصدرت الإمارات المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، فيما صنفت السعودية في المركز الأول كأكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.