انتهاك العقوبات على إيران يطيح بمدير بورصة اسطنبول

اسطنبول - أعلن مصرفي تركي كبير دين في الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، استقالته الاثنين من منصب المدير التنفيذي لبورصة اسطنبول، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وكان محمد هكان أتيلا الذي تولى منصب نائب المدير العام لمصرف "هالك بنك"، أدين في 2018 بالتخطيط لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأطلق سراح أتيلا من السجن في الولايات المتحدة بعدما أمضى عامين خلف القضبان. وعين في أعقاب ذلك مديرا للبورصة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ورغم أن أتيلا أعلن استقالته "بملء إرادته" وفق ما جاء في بيان لبورصة اسطنبول، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، لكن القرار في توقيته يوحي بأن المصرفي التركي اُجبر على التنحي منصبه بطلب من الحكومة التركية التي تسعى للتهدئة مع واشنطن، وفتح قنوات الحوار مع الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن ولتلافي عقوبات محتملة بسبب التوتر القائم مع الولايات المتحدة في ملفات عدة أبرز التدخلات العسكرية التركية في اكثر من جبهة وصفقة الصواريخ الروسية 'اس-400'.

كما تأتي استقالة أتيلا ربما تحت ضغوط أنقرة التي تسعى لاستبعاد شخصيات متورطة في قضية بنك خلق التركي من أي منصب لتجنب أي احتكاك مع إدارة بايدن التي بدت عازمة على كبح السلوك التركي الاستفزازي.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة فدرالية أميركية في وقت لاحق هذا العام في ستة اتهامات موجهة لـ"هالك بنك" (بنك خلق) تتعلق بالفساد وغسيل الأموال وخرق عقوبات في 2019.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتهامات مشددا على أن القضية المرفوعة ضد أتيلا ذات "دوافع سياسية"، في وقت يسعى في الرئيس التركي لبناء علاقة مع بايدن الذي لم يتصل به حتى الآن منذ تولي منصب الرئاسة الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي.

والعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي متوترة على خلفية قضية البنك والنزاع في سوريا وقضايا دولية أخرى.

وصندوق الثروة التركي السيادي المالك لبورصة اسطنبول، يخطط وفق تقارير لعملية طرح عام أولي لسندات مشغل البورصة العام المقبل.

وتحيل استقالة أتيلا إلى قرار مماثل شهدته تركيا قبل أشهر قليلة حين أعلن صهر إردوغان بيرات ألبيرق بشكل مفاجئ استقالته من منصب وزير المالية، وهي استقالة فسرها كثيرون على أنها نتيجة لخلافات عميقة بين الرئيس التركي وصهره.