انسحاب الخطيب يعيد المشاورات السياسية لمربع الخلافات

بيروت - أعاد انسحاب رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب من الترشح لرئاسة الحكومة الأحد، لبنان إلى المربع الصفر، ليدخل البلد المثقل بالأزمات والخلافات السياسية في حلقة مفرغة وليعيد خيار ترشيح سعد الحريري إلى دائرة الضوء.

وأعلن الخطيب الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة في لبنان أن هناك "توافقا" لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لهذا المنصب، وذلك بعد لقائه مفتي الجمهورية الأحد.

وقال بعد اجتماعه مع مفتي لبنان إن "السنة يريدون سعد الحريري رئيسا للوزراء منهيا ترشحه هو للمنصب".

ويعني هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي في لبنان.

وأضاف الخطيب "علمت من سماحة المفتي أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية، تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتابع أنه سيتوجه إلى منزل الحريري في بيروت "لإبلاغه بهذا الأمر، لأن الرئيس الحريري هو من سماني" لتشكيل الحكومة.

وكان الحريري الذي يتقلد حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/تشرين الأول بسبب الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.

واستمرت منذ ذلك الحين الاحتجاجات المطالبة برحيل كامل الطبقة السياسية، مما يجعل لبنان في أمس الحاجة لحكومة جديدة للبدء في علاج الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ومنصب رئيس الحكومة مخصص للسنة في لبنان طبقا لنظام المحاصصة الطائفي. وقال الحريري الأسبوع الماضي إنه يدعم الخطيب مع ظهور توافق بين الأحزاب اللبنانية الرئيسية على تكليفه قبيل مشاورات رسمية من المقرر أن يجريها الرئيس ميشال عون غدا الاثنين.

لكن "هيئة تنسيقية الثورة" أعلنت رفضها إعادة ترشيح رئيس الحكومة المستقيل، ما يعمق الانسداد السياسي في لبنان.

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي، أنها ترفض بصفة عامة رئيس حكومة من داخل المنظومة السياسية الحالية في البلاد.وقالت "نرفض نهج السلطة في التعدي على الدستور ومخالفته وآخر ارتكاباتها مهزلة التكليف والتأليف قبل الاستشارات النيابية الملزمة".

وأضافت "نرفض ترشيح دار الفتوى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة".

وتابعت "نصر على تشكيل حكومة إنقاذ انتقالية شرط أن تكون برئيسها وبكامل أعضائها من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة والشجاعة والكفاءة".

وطالبت الهيئة بأن "تمنح هذه الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والتربوية والبيئية ووقف الانهيار الاقتصادي المالي والاجتماعي".

ودعت الشعب اللبناني إلى "المشاركة الكثيفة والفاعلة في الثورة بكافة ميادينها وساحاتها".

وبهذا التطور تعود عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.

لكن أطرافًا أخرى بينها الرئيس اللبناني ميشال عون والتيار الوطني الحر وجماعة 'حزب الله' و'حركة أمل'، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.

ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويطالب المحتجون أيضًا بإجراء انتخابات مبكرة واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضًا بالافتقار للكفاءة