انسداد يفتح الشارع الأردني على تصعيد أكبر ضد الحكومة

عمان - انتهى اجتماع بين ممثلي النقابات المهنية الاردنية ورئيس الوزراء هاني الملقي السبت حول مشروع قانون ضريبة الدخل بدون التوصل الى اتفاق، ما ينذر بتصعيد الاحتجاجات التي تشهدها عمان ومدن أخرى منذ أيام، فيما دعا العاهل الاردني الى "حوار وطني" حول القانون.
وتواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الاردنية ليل السبت الاحد على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار.
ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) الى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي فان الملك قال مساء السبت خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين انه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".
وحض الحكومة ومجلس الامة على "أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل".
وعقد اجتماع عصرا استمر نحو ساعتين في مقر البرلمان بين رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء هاني الملقي دون التوصل الى نتيجة.
ورفض الملقي سحب مشروع القانون الذي يدعمه صندوق النقد الدولي ومرفوع إلى البرلمان حاليا.
وقال الملقي في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة الى ان تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين، مضيفا "نحن في بداية الحوار وسنديم هذا الحوار حتى نصل الى تفاهمات".
وتابع "أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني ان يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه".
وقال العبوس في المؤتمر الصحافي السبت "أكدنا على ضرورة استقلالية وطننا وان تكون قراراتنا وطنية ومن دون أي املاءات ومن أي جهة اجنبية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي".
 

واوضح العبوس ان مجلس النقباء سيقرر موضوع الإضراب الثاني المقرر يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع سيعقد في وقت لاحق. 
وقال الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطراونة قوله بعد لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي "لن نذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وبعد سلسلة من اجراءات رفع الاسعار والرسوم بدات مع اوائل 2018، تتعرض حكومة الملقي منذ اشهر لضغوط على وسائل التواصل وفي الشارع وهددت النقابات المهنية بتنظيم اضراب لاسقاطها.
ويتداول ناشطون اسمي رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة ووزير الداخلية الاسبق حسين هزاع المجالي لتشكيل حكومة جديدة.
وعون الخصاونة من الشخصيات التوافقية في الاردن وهو قاض سابق في محكمة العدل الدولية في لاهاي وتولى رئاسة الحكومة قبل سبع سنوات.

أما المجالي فقد عمل مديرا للأمن العام قبل تولي وزارة الداخلية. ويرى مراقبون ان اسمه مطروح خصوصا مع استمرار الاحتجاجات واحتمالات تطورها.
وأقرت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل في 21 أيار/مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الافراد والشركات بنسب مختلفة. وبرر النواب رفضهم بالحرص "على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي".
وتجمع أكثر من ألفي شخص ليلا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط الحكومة" و"ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الاردن ما رح يركع".
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش"، الى جانب أعلام اردنية. وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم وتعطيل حركة المرور مؤقتا.
وشهدت مدن السلط (33 كلم شمال غرب عمان) واربد (90 كلم شمال عمان) وجرش ( 50 كلم شمال عمان) والزرقاء (23 كلم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب) احتجاجات استمرت حتى ساعات الفجر شارك بها المئات تحولت في بعض الاحيان الى اعمال شغب، إذ احرق البعض اطارات مشتعلة وحاويات قمامة واغلقوا طرقا مؤدية الى العاصمة.
وكانت عمان ومدن أخرى شهدت ليل الخميس الجمعة احتجاجات مماثلة ردا على قرار حكومي بزيادة اسعار المحروقات والكهرباء، ما دفع العاهل الاردني عبدالله الثاني الى الايعاز بتجميد زيادة الاسعار.
وهي الزيادة الخامسة على اسعار المحروقات الاساسية والكهرباء منذ بداية العام.
وكانت الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل بدأت الاربعاء بدعوة من النقابات المهنية.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.