انطلاق التحقيقات في هجمات كيماوية حدثت في سوريا

دمشق - أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن فريقا جديدا من المحققين المكلّفين تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا قد بدأ عمله.

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد قررت منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا فيما ااقتصرت التحقيقات على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية من دون تحديد المسؤوليات.

وكانت سوريا قد أبلغت المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول اراضيها حيث تتهم دمشق وموسكو منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي بأنها "مسيّسة".

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان نشر الجمعة إن الفريق الجديد "بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف أن الفريق "سيحدد وسينشر كل المعلومات التي يمكن ان تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية" التي استخدمت اعتبارا من العام 2013 في سوريا..

وكانت الدول الغربية قد دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضا لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سوريا وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام في عام 2018.

وكانت منظمة حظر الأسلحة ا الكيماوية، قالت في مارس/اذار إن مفتشيها خلصوا إلى أن "مادة كيماوية سامة" تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسوريا في أبريل/نيسان 2018.

وتحقق المنظمة أيضا في هجوم مزعوم بالغاز في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في حلب، ذكرت تقارير أنه تسبب في إصابة نحو 100 شخص. واتهمت الحكومة السورية وحليفتها روسيا المعارضة المسلحة بشن الهجوم.

ولم يعط مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق "الصغير وإنما المتين" أو المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم فيها.

وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم نيسان/أبريل 2018 الذي شهدته دوما السورية والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف أربعين قتيلا.

وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح ان تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، قد القيتا من الجو.

وتتهم دمشق وموسكو مقاتلين بوضع العبوتين في الموقع للإيحاء بحصول هجوم كيماوي وتستبعدان أن تكونا قد ألقيتا بواسطة طائرات سورية.

وكانت الولايات المتحدة الاميركية اعلنت في مايو/ايار انها ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما تكون تستخدم الأسلحة الكيماوية بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا الأحد، وحذرت من أن واشنطن وحلفاءها سيردون "على نحو سريع ومتناسب" إذا ثبت ذلك.

وقصفت إدارة الرئيس دونالد ترامب سوريا مرتين بسبب مزاعم عن استخدام الأسد أسلحة كيماوية في أبريل/نيسان 2017 وأبريل/نيسان 2018. وفي سبتمبر/أيلول، قال مسؤول أميركي كبير إن هناك أدلة على أن قوات الحكومة السورية تجهز أسلحة كيماوية في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا.

واتهم بيان لوزارة الخارجية الأميركية حينها روسيا وقوات الأسد "بمواصلة حملة تضليل... لاختلاق رواية زائفة بأن آخرين هم المسؤولون عن الهجمات بأسلحة كيماوية".

ومدد الاتحاد الأوروبي في مايو/ايار العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما آخر، ينتهي في 1 يونيو/ حزيران 2020.
وقال مجلس الاتحاد في بيان، إنه اتخذ قرارا بمد تدابيره التقليدية المرتبطة باستمرار قمع النظام السوري وداعميه للمدنيين، لمدة عام.
ونص القرار على إزالة أسماء 5 أشخاص متوفين، وكيانين، من قائمة العقوبات، لتصبح بذلك 270 شخصا، و70 كيانا.
وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة تجميد أموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري، حظرا على النفط، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا، وحظر استيراد النظام معدات وتكنولوجيا يمكن استخدامها في القمع.

وكان الاتحاد الأوروبي وسع في يناير/كانون الثاني العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي لتشمل 11 رجل أعمال و5 شركات التي اعتبرتهم المفوضية الأوروبية من داعمي النظام.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن توسيع العقوبات يأتي على خلفية تورط الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في أحداث استخدمت خلالها أسلحة كيماوية في سوريا