انفراج أزمة تيكتوك في أميركا رهن مايكروسوفت

واشنطن - بعد نهاية أسبوع بدا فيها الأفق مسدودا بوجه تيكتوك، بدأ التطبيق الاجتماعي الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظره في الولايات المتحدة يرى إمكانية للخروج من هذا المأزق مع تصميم شركة مايكروسوفت على شرائه بحلول نهاية الصيف.
وأكدت الشركة الأميركية العملاقة للمعلوماتية الأحد أن المفاوضات لا تزال جارية لشراء فرع تيكتوك في الولايات المتحدة من شركته الأم الصينية "بايت دانس".
وأوضحت مايكروسوفت في بيان أنه بعد محادثات بين رئيسها التنفيذي ساتيا ناديلا وترامب، فإن الشركة ستواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 15 أيلول/سبتمبر على أبعد تقدير.

وفي ظل التوتر السياسي والتجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين، تتهم واشنطن التطبيق منذ أشهر بأنه أداة تستخدمها الاستخبارات الصينية للمراقبة، في حين ينفي تيكتوك بشدة تقاسم أي بيانات مع بكين.
وتصاعدت النبرة في نهاية الأسبوع، إذ أعلن ترامب الجمعة حظر التطبيق معارضا حتى إعادة شرائه من قبل شركة أميركية.
وحذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن الأحد بأنه ينبغي "بيع أو تجميد" تيكتوك في الولايات المتحدة، فيما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن ترامب سيتخذ تدابير فورية "ردا على المخاطر التي تهدد الأمن القومي عن طريق البرمجيات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني". وتعد منصة تقاسم الفيديوهات الموسيقية والهزلية، مليار مستخدم في العالم معظمهم من الشبان. وتشغّل شركة بايت دانس في الصين تطبيقا يتّبع المبدأ ذاته غير أنه منفصل عن تيكتوك واسمه مختلف.
وأوضحت مايكروسوفت في بيانها أن الصفقة ستخضع "لتقييم أمني كامل وينبغي أن تعود بمنافع اقتصادية للولايات المتحدة، بما في ذلك الخزانة الأميركية".
وإذا تمت عملية الشراء، ستملك المجموعة الأميركية التطبيق وستتولى تشغيله في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وسيكون بإمكان المساهمين الذي يملكون أقلية من رأس المال الانضمام إلى العملية.
ووعدت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سياتل بأن "مايكروسوفت ستتثبت من نقل وإبقاء كل بيانات مستخدمي تيكتوك الأميركيين في الولايات المتحدة".

وسعى التطبيق الاجتماعي خلال الأشهر الماضية ليثبت أن هويته وعملياته متجذرة في الولايات المتحدة.
وفي الأول من حزيران/يونيو تولى كيفن ماير المسؤول السابق عن منصات البث التدفقي في مجموعة ديزني رئاسة التطبيق.
وفي مطلع تموز/يوليو، علق تيكتوك نشاطه في هونغ كونغ بسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة والذي يمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات ولا سيما في مجال المراقبة.
وأعلنت مسؤولة فرع تيكتوك في الولايات المتحدة فانيسا باباس في فيديو السبت "لن نغيب"، ساعية لطمأنة مستخدمي التطبيق بعد إعلان ترامب.
وقال دانيال كاسترو نائب رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والابتكار القريب من شركات التكنولوجيا العملاقة السبت إن "الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر في حال حظر تيكتوك".
وأوضح أن "ملايين الأميركيين بما فيهم العديد من أنصار ترامب، يستخدمونه لخلق محتويات وتقاسمها (...) وكل خوادمه خارج الصين، وليس هناك أي دليل على أنه يشكل خطرا على الأمن القومي".
ونشر عدد من مبتكري المحتويات على التطبيق روابط إلى صفحاتهم على إنستاغرام ويوتيوب خوفا من أن يخسروا متابعيهم ومشتركيهم في حال حظر تيكتوك، فيما لجأ آخرون إلى الفكاهة أو جادلوا بأنه لا يمكن إغلاق تطبيق يحظى بشعبية تيكتوك الواسعة.
ويؤكد البعض أن ترامب يريد الانتقام لكل المقاعد الفارغة خلال المهرجان الانتخابي الذي نظمه في تالسا بولاية أوكلاهوما في نهاية حزيران/يونيو بعدما كشف فتيان على تيكتوك أنهم اشتروا أعدادا من بطاقات الدخول بنية مقاطعة التجمع.
وتنوي مايكروسوفت "البناء على التجربة التي يهواها مستخدمي تيكتوك، مع إضافة طبقة عالية النوعية من الأمن وحماية الحياة الخاصة".
وستشكل هذه الصفقة فرصة للمجموعة المعلوماتية لإيجاد مكانة لها في سوق شبكات التواصل الاجتماعي.
وتملك مايكروسوفت حاليا منصة "لينكد إين" المهنية وخدمة "تيمز" للرسائل النصية داخل الشركات.
وأغلقت الشركة في نهاية حزيران/يونيو منصتها "ميكسر" لألعاب الفيديو، تاركة المجال متاحا لمنصة "تويتش" العملاقة في هذا القطاع والتابعة لشركة أمازون، وخصميها "يوتيوب غيمينغ" و"فيسبوك غيمينغ".
ومع النجاح الهائل الذي حققه تطبيق تيكتوك بين الفتيان، يستعد موقع فيسبوك لإضافة خدمة "ريلز" على تطبيق إنستغرام لإتاحة نشر فيديوهات ترفيهية قصيرة، ويجري حاليا اختبار الخدمة في البرازيل وفرنسا وألمانيا.
وقال مستشار بالبيت الأبيض الاثنين إن أي مشتر محتمل لتيكتوك له أنشطة في الصين قد يكون مشكلة.
وبسؤاله على شبكة فوكس نيوز بشأن تصريحات مايكروسوفت عن أنها تسعى للاستحواذ على الشركة، أشار مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو إلى محرك مايكروسوفت البحثي بينغ ومنصتها سكايب، قائلا إنهما "من العوامل المساعدة بشكل فعلي للرقابة والمتابعة والرصد من قبل الصين".