ايران تحاول حجب حقيقة الاحتجاجات بتنظيم مسيرات استعراضية

طهران - تحاول إيران مغالطة الرأي العام الدولي وذلك بتنظيم مسيرات استعراضية هدفها التغطية على الاحتجاجات الرافضة للترفيع في سعر البنزين.
وفي هذا الاطار قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مظاهرة حاشدة مؤيدة للحكومة سيتم تنظيمها الاثنين في طهران ستظهر للعالم من هم الإيرانيون "الحقيقيون".
وفي محاولة لانكار واقع الاحتجاجات ابدت طهران دهشتها من بيانات التأييد الأجنبية للمحتجين الغاضبين من قرار رفع أسعار البنزين في وقت تستعمل فيه اجهزة الامن الايرانية العنف الشديد ضد المتظاهرين ما تسبب في مقتل وجرح العشرات.
وتحولت الاحتجاجات إلى موجة اضطرابات مناهضة للحكومة شملت حرق مئة بنك على الأقل وعشرات المباني في أسوأ أعمال عنف منذ أن قمعت إيران "ثورة خضراء" في عام 2009 عندما قتل العشرات على مدى عدة أشهر.
وألقى حكام إيران اللوم على "بلطجية" على صلة بمنفيين وأعداء أجانب، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، في إثارة الاضطرابات في الشوارع وهي التهم الايرانية الجاهزة ضد كل تحرك يندد بسياسات النظام.
وبعد مسيرات رعتها الدولة على مدى أيام في عشرات المدن لإدانة الاضطرابات، تنظم إيران مسيرة مؤيدة للحكومة في العاصمة طهران سيتحدث فيها قائد الحرس الثوري الذي ساعد في قمع الاحتجاجات.
وعادة ما تحمل المسيرات التي تنظمها اجهزة الدعاية الإيرانية صور المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي اضافة الى قيادات سياسية وعسكرية.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "أوصيها (الدول الأجنبية) أن تشاهد المسيرات اليوم لترى الناس الحقيقيين في ايران وماذا يقولون".
وأضاف موسوي "أدهشنا أن ينحدر وزير أجنبي إلى مستوى طلب إرسال تسجيلات فيديو حرق البنوك... إليهم".
وتابع "نحن نقر بالحق في التجمع السلمي... لكن الأمر مختلف بالنسبة لمثيري الشغب... والجماعات التي تتلقى توجيهات (من الخارج) والمسلحة".
ولا يبدو ان تلك المسيرات المصطنعة قادرة على اقناع المنظمات الدولية التي نددت بحجم العنف المسلط على المحتجين او انها قادرة على اقناع الراي العام الداخلي الغاضب من اوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها السياسات الإيرانية الصدامية.

وطلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من المحتجين الإيرانيين على تويتر الأسبوع الماضي إرسال أي صور أو تسجيلات للحملة على المحتجين إلى الولايات المتحدة. وقال "الولايات المتحدة ستنشر وتدين اضطهاد المحتجين".
وقالت الحكومة الفرنسية الأربعاء إنها قلقة للغاية بشأن تقارير عن وفاة الكثيرين أثناء الاحتجاجات في إيران، ودعت طهران إلى احترام التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن 115 شخصا على الأقل قتلوا في الاضطرابات. ونفت إيران سقوط هذا العدد قائلة إنه مجرد "تكهنات".
وقالت السلطات الإيرانية إن نحو ألف محتج ألقي القبض عليهم.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، إن العدد الفعلي قريب من أربعة آلاف على الأرجح.
وردا على الاضطرابات قطعت السلطات خدمة الإنترنت لمدة أسبوع، مما صعب على المحتجين نشر تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية الأحداث وحشد التأييد.
وقال موسوي إن الخطوة اتخذت لاعتبارات أمنية وقارنها "بإغلاق أنابيب الغاز لو كان هناك حريق على مستوى المدينة".
وقال سكان الاثنين إن خدمة الإنترنت عبر الخطوط الأرضية عادت، كما أعيدت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة بشكل جزئي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني الأسبوع الماضي لدوره في "فرض رقابة على الإنترنت على نطاق واسع" في إشارة إلى قطع الخدمة.
وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني في عدة بلدات بعد أن أعلنت الحكومة رفع سعر البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.