باسيل يغرق لبنان في متاهة الابتزاز السياسي

بيروت - دخل لبنان الاثنين في متاهة السجالات والاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم الأزمة والانسداد السياسي مع تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة تنهي حالة الجمود وتُعجل بالإفراج عن منح وقروض دولية تساعد البلد صاحب أحد أكبر معدل دين في العالم، في الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية.

وفيما يترقب اللبنانيون والعالم انفراجا في الأزمة، أجج التيار الوطني الحرّ الذي يتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال وحليف حزب الله، التوترات بإدخال الأزمة في متاهة جديدة.

وتمسك التيار الوطني الحرّ بدعوته لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بالعمل على اختيار اسم يتم التوافق عليه لتولي رئاسة الحكومة‎ المقبلة، قاطعا الطريق على إعادة تكليف الحريري لتشكيل الحكومة.

وقال التيار الوطني الحر في بيان "يجدّد التيار طرحه بأن يقدم الحريري من موقعه الميثاقي، على العمل سريعا لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيّته لتولي رئاسة الحكومة".

وأضاف "وهكذا يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبمساعدة ودعم الكتل البرلمانية بتأليف حكومة تضم وزراء لا تشوبهم شائبة فساد ويتمتعون بالكفاءة والجدارة كما يشارك فيها أهل الجدارة من بين الحراك ليتحمّل مسؤوليته في عملية الإنقاذ بدل أن يواصل أهل السياسة استغلاله قمعا أو تشجيعا بحسب مصالحهم".

وأكّد التيار استعداده لـ"المساهمة بولادة هكذا حكومة تجمع الميثاقية بالجدارة لأن هدفه الأوّل ليس المشاركة فيها بل نجاحها في تحقيق مطالب الناس ووقف الانهيار وإنقاذ البلاد".

وبحسب البيان، فإن "التيّار غير معني بالبحث بأي حكومة عنوانها الفشل لأنه ليس جليا ومضمونا أنّها ستعمل على تغيير السياسات المالية والاقتصادية ومحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والخطط القطاعيّة بل سيبقى خارجها عاملا على تحقيق برنامجه ومطالب الناس بالإصلاح".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة باليوم نفسه لتسمية رئيس للوزراء، إلى الخميس.

وهذا ثاني تأجيل للاستشارات تعلن عنه الرئاسة من أجل منح الوقت لمزيد من الاستشارات، وسط أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه تعثرا.

وورد في بيان الرئاسة أن الحريري اتصل بالرئيس عون "وتمنى عليه تأجيل الاستشارات النيابية للمزيد من التشاور".

لكن تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري ردّ على بيان الرئاسة ببيان مماثل أشار فيه إلى أن الدستور ينتهك مجددا في "محاولات مكشوفة لفرض توازنات رفضها الشعب اللبناني منذ اليوم لثورته المُحقّة". وتضمن البيانان اتهامات متبادلة وضمنية بالمسؤولية عن الأزمة وعن تأجيل الاستشارات النيابية.

وقالت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش جارودي إن "الرئيس سعد الحريري ليس من يُحدد مواعيد الاستشارات النيابية ثم يؤجلها، فالصلاحية في مكان آخر"، مذكرة بـ"أن التحديد لم يكن بقراره ولا التأجيل أيضا"، وفق ما أورد تيار المستقبل في بيان على موقعه الرسمي.

وردت النائبة عن المستقبل على تصريح مي خريش نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية كانت قالت فيه إن "الحريري محشور"، موضحة أن المحشور هو "من يُؤخرّ ويؤجل".

وقالت رولا الطبش جارودي "أما عن الانتهاكات الدستورية، فارتُكِبت حين حُوّلت الاستشارات النيابية المُلزمة إلى أُلعوبة تتقاذفها أهواء التسلّط ورغبات إقصاء الآخرين فصار التأخير في تحديد مواعيدها ومن ثم تأجيلها من موعد إلى آخر في عملية ابتزاز سياسية مفضوحة".

لفتت الطبش إلى أن "الدستور يُنتهك مجددا حين تشرع محركات التأليف قبل اكتمال التكليف في محاولات مكشوفة لفرض توازنات رفضها الشعب اللبناني منذ اليوم لثورته المُحقّة".

وتابعت "إنقاذ البلد كما يدّعيه بعضهم، يفترض احترام الدستور وليس العكس ويالي بيته من قزاز ما يراشق الناس بالحجارة".

وعاد اسم الحريري إلى واجهة الاستشارات بعد أن اعتذر في وقت سابق عن عدم الترشح لتشكيل الحكومة في ظل إصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط تلبية لمطلب المحتجين.

وأُجبر الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الاستقالة تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، بينما ترغب أطراف أخرى بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل في تشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.