إدارة بايدن توتر علاقتها بالسعودية عبر إثارة ملف خاشقجي
واشنطن - يبدو ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصرة على اعتماد سياسات تصب في توتير العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة.
ولعل ما تحدث عنه البيت الأبيض الأربعاء من ان تقريرًا استخباراتيًا أميركيًا حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول سيصدر "قريبا يأتي في ظل توجه جديدة للإدارة الأميركية لا يصب في صالح الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
ورغم تأويلات بعض الجهات الإعلامية حول نتائج التقرير ومحاولات الربط بين عملية قتل خاشقجي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لكن ذلك يظل محاولة بعض الجهات المناوئة للسعودية للصيد في المياه العكرة ومحاولة استغلال بعض التباينات بين واشنطن والرياض سياسيا لان التقرير لم يخرج للعلن بعد رغم ان جهات تحدثت بانه سيكون منشورا اليوم الخميس.
لكن في المقابل أعلن بايدن الأربعاء إنه قرأ تقرير المخابرات مضيفا للصحفيين في البيت الأبيض أنه يتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان قريبا.
ورغم ان القضاء السعودي اسدل الستار نهائيا في القضية في سبتمبر/ايلول الماضي بعد ان اصدرت أحكاما بالسجن على 8 مدانين في جريمة القتل اكتسبت صفة القطعية بعد أن عفا أبناء القتيل عن القتلة لكن يبدو ان الملف لا يزال مطية لعض الدول في المنطقة او القوى الدولية لمساومة السعودية والضغط عليها.
وبصدور الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية لكن بعض الدول لا تزال تحاول العودة الى الملف لاستغلاله سياسيا فبعد محاولات تركيا اللعب على وتر القضية تعمد ادارة بايدن لاستخدام نفس الملف في اطار موقف مسبق من ولي العهد السعودي.
وكانت إدارة و بايدن كشفت الشهر الحالي عن سياستها الخارجية تجاه السعودية بحصر التحدث مع العاهل السعودي واستثناء ولي العهد من المحادثات بين واشنطن والرياض في خطوة أميركية من شانها ان تثير المزيد من التوتر مع المملكة وبالتزامن مع تصاعد التحديات الإقليمية.
وتعيد مثل هذه الخطوات الأذهان حلقات الفتور في العلاقات الذي طبع مرحلة مفصلية خلال ادارة الرئيس الأسبق باراك اوباما وكان بايدن حينها نائبا للرئيس.
واتخذت الإدارة الأميركية الجديدة خطوات تعتبرها الجهات السعودية بانها لا تصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة على غرار اعتماد سياسة تخفيف الضغوط على إيران وهي سياسة لا تزال تثبت فشلها الى اليوم مع إصرار الحكومة الإيرانية على التصعيد عبر انتهاك مزيد من البنود في الاتفاق النووي لسنة 2015.
وترفض واشنطن الاستماع الى المواقف السعودية بان ايران لا تريد الاستقرار وانه لا يمكن مواجهة خطرها ونفوذها الا عبر تصعيد الضغوط عليها وعلى ميليشياتها في المنطقة.
وتجني الولايات المتحدة تبعات سياسة تخفيف الضغوط بتصاعد الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات المرتبطة بايران على سفارتها وقواعدها في العراق.
ويبدو رغم كل هذه التطورات ان الإدارة الأميركية متمسكة بمسارها ويظهر ذلك في اليمن بوقف دعم التحالف العربي في مواجهة المتمردين الحوثيين وإلغاء تصنيف الجماعة الموالية لإيران كمنظمة إرهابية.
ويرى مراقبون انه بالرغم من الخلافات بين الرياض وواشنطن تظل السعودية حليفا استراتيجيا موثوقا به ولا يمكن الاستغناء عنه.
