براءة جديدة للسعيد بوتفليقة وتخفيض عقوبة وزير عدل سابق

الجزائر - برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة" وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء.
والسعيد بوتفليقة (64 عاما) محتجز منذ مايو/أيار 2019 إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ"التآمر على الجيش والدولة" لكنه نال ايضا البراءة فيها مطلع عام 2021.
وفي تشرين الأول/أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره والسجن لمدة ستّ سنوات بالطيّب لوح الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة وذلك بعدما أدانتهما بتهم "التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة".
واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية "التزوير في محررات رسمية" التي تصل عقوبتها الى 20 سنة.
وفي آذار/مارس صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بنفس تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة" لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
والأحكام الجديدة أيضا غير نهائية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا.
وإثر تنحّي بوتفليقة الذي توفي في أيلول/سبتمبر 2021 عن الحُكم في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك الشعبي وضغط الجيش فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
والسعيد هو الشقيق الأصغر لعبدالعزيز بوتفليقة والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999 وكان يُنظر اليه على انه الحاكم الفعلي للجزائر بعد تدهور الوضع الصحي للرئيس الراحل في 2011.
ويحاكَم السعيد بوتفليقة في قضية أخرى بتهمة تمويل فضائية تلفزيونية تبث من خارج البلاد لدعم ترشح شقيقه لولاية خامسة عام 2019، قبل إلغاء الترشح بسبب الانتفاضة الشعبية.