برلمان ألمانيا يضغط لحظر شامل لأنشطة حزب الله

الاقتراح الذي تبناه البرلمان الألماني يطالب برلين بالتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله.

أحزاب في الائتلاف الحاكم بألمانيا تدعم اقتراح حظر أنشطة حزب الله
دول أوروبية على خطى واشنطن في حضر أنشطة حزب الله
الحكومة الألمانية تفرق بين الجناح السياسي لحزب الله وجناحه المسلح

برلين - أقر البرلمان الألماني الخميس اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على الأراضي الألمانية مشيرا إلى ما وصفها بـ"أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.

وأيد المحافظون من حزب ميركل الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف.

ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله التي قاتلت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة في اتخاذ مواقف من أنصار حزب الله المشتبه في جمعهم المال لصالح الجماعة الشيعية في ألمانيا عن طريق منح الادعاء المزيد من سلطات التحقيق، لكنه قال إن هذه الإجراءات غير كافية.

وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل الحكومة الألمانية على حظر أنشطة حزب الله بالكامل في رفض لمزاعم بأن جناحه العسكري وجناحه السياسي كيانان منفصلان.

وسنت بريطانيا تشريعا في فبراير/شباط يعتبر الجناح العسكري لحزب الله "منظمة إرهابية" ولا يشمل ذلك التصنيف جناحه السياسي.

ويأتي هذا الاقتراح بعد يومين من إعلان الخارجية الأميركية أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المهتمة بمحاصرة أنشطة الجماعة اللبنانية عقدت اجتماعا هو الثامن في مقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية ببروكسل الأسبوع الحالي.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الادعاء والأجهزة المختصة في تطبيق القانون في دول من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا وأميركا الشمالية ركزوا على ضرورة مواجهة الأجهزة المالية والتجارية التابعة للحزب.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين تناولوا القرارات القانونية الأخيرة لمواجهة أنشطة حزب الله في عدد من الدول.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية جمدت احتياطيا أصول رجل أعمال لبناني يملك مخبزا صناعيا ضخما في كينشاسا، تطبيقا لعقوبات وزارة الخازنة الأميركية التي تتّهمه بتمويل حزب الله.

وفرضت وزارة الخازنة الأميركية في 13 ديسمبر/كانون الأول عقوبات على اللبنانيَّين ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين يملكان عددا من الشركات في الكونغو الديمقراطية واتّهمتهما بتمويل "أنشطة مجموعة حزب الله الإرهابية" بعشرات ملايين الدولارات.

وفي يوليو/تموز أعلنت واشنطن فرض عقوبات على سلمان رؤوف سلمان أحد قادة حزب الله اللبناني المشتبه في تنسيقه تفجير مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينوس آيرس عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصا وعرضت مبلغ سبعة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

وتعد الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران حركة "إرهابية" منذ العام 1997. ومنذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة زادت العقوبات الأميركية على الجماعة اللبنانية ومسانديها على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم.