برلمان المغرب يقنن زراعة القنب الهندي

الرباط - تبنى مجلس النواب المغربي الأربعاء قانونا لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها مخدر الحشيشة، من أجل استخدامات طبية وصناعية، بينما يظل استعمالها لأغراض "ترفيهية" محظورا.
وصوتت كل الكتل النيابية لصالح المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية، رغم أنه يقود الحكومة الإئتلافية التي تقدمت به. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه.
ويسعى القانون على الخصوص إلى استهداف السوق الأوروبية وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني. 
ويطمح المغرب إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار متوقعا بدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.
كما يطمح إلى رفع مداخيل المزارعين بحوالي 40 بالمئة. علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن هذه الزراعة ممنوعة رسمياً منذ 1954.
وبلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو. في حين بلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا، وفق أرقام رسمية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأربعاء أن "المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية" بزراعة القنب الهندي شمال المغرب، والتي يصدر منها إلى أوروبا على الخصوص بعد أن يحوّل إلى مخدر الحشيشة.

وأضاف "لم يعد مقبولا أن نترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير المشروعة، مقابل دخل زهيد".
 وقال ايضا ان هذا "النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، وفي سياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق لدول العالم من أجل تطوير زراعة القنب الهندي والاستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة".
وتابع قائلا  ل الدراسات الحكومية أظهرت أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب وولوج أسواق منتجاته العالمية، لافتا إلى أن مميزات تنافسية المغرب تتمثل في الرصيد المعرفي لهذه النبتة والذي تمت مراكمته منذ قرون.
وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".
وترخص لهم وكالة خاصة بممارسة هذه الزراعة شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.
ويرتقب أن تحدد الحكومة لاحقا المناطق المعنية بالتقنين، وستشمل على الأرجح "المناطق التاريخية" لزراعة القنب الهندي شمال المملكة.
ورفض حزب العدالة والتنمية القانون بدعوى أن "رهاناته الاقتصادية والاجتماعية غير مؤكدة وتحفها مخاطر توسع زراعة الكيف (القنب الهندي) والاتجار في المخدرات".