برلمان فرنسا يمرر "قانون الخوف" لتحجيم الاحتجاجات العنيفة

باريس - مرر البرلمان الفرنسي الثلاثاء مشروع قانون يهدف لتحجيم الاحتجاجات العنيفة ردا على مظاهرات حركة السترات الصفراء الشعبية المناهضة للحكومة والمستمرة منذ ثلاثة أشهر.

ورغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية، فقد مررت الجمعية الوطنية هذا القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 92، وذلك بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) في البرلمان.

ومن المقرر الآن مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان لكن سيكون للجمعية الوطنية القول الفصل.

ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات، كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.

ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اعتبرونه "قانون الخوف" الذي هو "رد من سلطة تعمل تحت الضغط".

ورأى النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت أن "هذا القانون لا يفيد بشيء" وهو "أحمق بشكل مأساوي".

وتشكلت حركة السترات الصفراء في نوفمبر تشرين الثاني في صورة احتجاج على ضرائب الوقود ثم تحولت إلى احتجاج أوسع على عدم المساواة ورئاسة ماكرون للبلاد. واكتسبت الحركة اسمها من السترات الصفراء العاكسة التي يحملها قادة السيارات داخل مركباتهم في فرنسا.

وفي بداية الاحتجاجات، عاث مثيرو الشغب فسادا في شوارع باريس حيث أضرموا النيران في سيارات وحطموا متاجر راقية وشوهوا قوس النصر في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة الفرنسية منذ انتفاضة للطلبة عام 1968.

وكرر وزير الداخلية كريستوف كاستانير القول الثلاثاء إن "هذا القانون ليس قانون الخوف"، بل هو "قانون منطقي" في ظلّ وجود "أشخاص عنيفين" يمنعون التظاهر السلمي.

ويأتي ذلك فيما يتحضّر عشرات الآلاف إلى التظاهر في كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولى من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة "السترات الصفراء".

ورفض الحزب الاشتراكي ما اعتبره قانوناً "جائراً"، فيما اعتبره الحزب الشيوعي "مناهضا للسترات الصفراء" وفيه "توجه سلطوي" وذلك خلال لقاء لعدد من النقابات والجمعيات.