برلمان لبنان يدرس رفع الحصانة عن نواب على صلة بتفجير بيروت

بيروت - قطعت قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة على طريق توفير الأرضية القانونية لاستجواب كل مسؤول ثبت أنه تلقي مستندا حول وجود شحنات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت والتي كانت سببا في افجار الرابع من أغسطس/اب، ولم يتحرك من موقع المسؤولية الإدارية والسياسية لمنع وقوع الكارثة.

ويستعد مجلس النواب اللبناني لعقد جلسة قريبة لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير مرفأ بيروت وتشمل الطلبات كلا من علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل يوم الجمعة المقبل بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدراسة طلبات وزارة العدل.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وقع بري مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الأربعاء الماضي بقصر الاونيسكو وأحالها على السلطة التنفيذية وفي مقدمتها قانوني الشراء العام والبطاقة التمويلية.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ قد طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع أسوأ كارثة.

وكان بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب نهاد المشنوق وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .

وبدأ القضاء اللبناني رسميا أمس الاثنين تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وأحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري،  طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس بحق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين في بيروت بحق خليل وزعيتر ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص.

وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستندا بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت عن تدمير جزء كبير من الميناء الحيوي ومحيطه مخلفا اضرارا جسيمة في المباني والمحلات التجارية ومخلفا 200 قتيل و6 آلاف جريح وترك 300 شخص بلا مأوى.

ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 مايو/ايار الماضي أن العمل في مجريات التحقيق "يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع".

وثمة حلقة مفقودة ليس واضحا ما إذا كان المحققون يعملون عليها أم لا وهي شبكة حزب الله في المرفأ وهي شبكة معقدة وواسعة من العمال والموظفين، حيث تقول تقارير إن الحزب يهيمن بتلك الشبكة على إدارة كثير من الأنشطة دون وجود ما يثبت صلة رسمية ومباشرة لأعضاء تلك الشبكة بالجماعة الشيعية اللبنانية التي نجحت على طريقة الحرس الثوري الإيراني في بناء إمبراطورية اقتصادية لتمويل نشاطاتها العسكرية.

وكان حزب الله قد نفى نفيا قاطعا أي صلة له بشحنة نيترات الأمونيوم في المرفأ، لكن اعتقال ألمانيا قبل سنوات أشخاص على صلة بالحزب بتهمة تخزين نيترات الامونيوم على أراضيها لأغراض إجرامية وإرهابية أعاد إلى الواجهة فرضية أن له (الحزب) دور ما في بقاء تلك الشحنة مخزنة بالمرفأ.