برهم صالح يأمل في انتخابات نزيهة تتجنب السلاح والتزوير

المحتجون في العراق يخشون عمليات تزوير قد تمكن الأحزاب الفاسدة مرة أخرى من السيطرة على القرار السياسي في البلاد.


الشعب العراقي سئم الفساد وسيطرة الميليشيات على المشهد السياسي


العراقيون ياملون في ان تخلصهم الانتخابات من نفوذ ايران وسطوة ميليشياتها

بغداد - قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، إن "الانتخابات النزيهة، بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير، هي ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين".
جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، بمناسبة مرور عام على انطلاق احتجاجات شعبية مناهضة للنخبة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد والتبعية للخارج.
وأضاف صالح: "يمرُّ عامٌ على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل أجيالا من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم".

ودعا رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، في بيان الخميس، إلى "توحد القوى السياسية للوصول الى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل، واستمرار الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي وبالمسار الوطني الذي ضحى من أجله شهداء تشرين".
وحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران 2021، لكن المحتجون يخشون عمليات تزوير قد تمكن ما يصفونها بـ"الأحزاب الفاسدة" مرة أخرى من السيطرة على القرار السياسي في البلاد.
واحتشد آلاف المتظاهرين، صباح الخميس، وسط بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوبي العراق، لإحياء الذكرى الأولى للاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد، وللمطالبة بإصلاحات سياسية و"القصاص للشهداء".
ورفع المحتجون لافتات مكتب عليها عبارات تمجد "شهداء" الحراك الشعبي، وتندد بـ"فساد" النخبة الحاكمة والمحاصصة السياسية.
ورددوا هتافات، أبرزها "ثورة تشرينية ضد الأحزاب القمعية"، و"نريد وطن"، و"بالروح وبالدم نفديك يا عراق".

وتمثل الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية للمحتجين والشباب العراقي للتخلص من الفساد ومن سيطرة الدول الاجنبية خاصة ايران على المشهد السياسي.

المحتجون خرجوا في الذكرى الاولى لانتفاضتهم لاسماع كلمتهم للسلطة وبانهم لا يزالون فاعلين
المحتجون خرجوا في الذكرى الاولى لانتفاضتهم لاسماع كلمتهم للسلطة وبانهم لا يزالون فاعلين

وبدأت هذه الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من محتجين وأفراد أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة الضالعين في قتل المحتجين والنشطاء، لكن لم يتم حتى الآن تقديم أي متهم للقضاء.
ويتهم المحتجون قوات مكافحة الشغب وحفظ النظام، بجانب عناصر الفصائل الشيعية المسلحة، بالوقوف وراء قتل المحتجين والنشطاء، وسط تغاضٍ متعمد عن محاسبة الجناة، على حد قولهم.
لكن رغم ذلك يأمل العراقيون في ان يقوم مصطفى الكاظمي بمزيد من الخطوات لمواجهة الميليشيات الموالية لإيران والتي تسببت في توتير علاقات بغداد بعدد من الدول خاصة الولايات المتحدة خدمة لأجندات طهران.
ويتخوف مراقبون من ظروف اجراء الانتخابات في ظل تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق واستمرار الميليشيات في استهداف المصالح الغربية والمقرات الدبلوماسية والقنصليات بتحريض من إيران.