بروكسل تُدرج المقداد على قائمة العقوبات

بروكسل - أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة وزير الخارجية السوري المعيّن مؤخرا فيصل المقداد على قائمة العقوبات التي تستهدف نظام الرئيس بشار الأسد.

وبهذه الخطوة يرتفع إلى 289 عدد مسؤولي النظام السوري وحلفائه الذين جمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء، يضاف إليهم 70 كيانا يخضع للعقوبات.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد الذي تولى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلفا للراحل وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرا من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري".

ويأتي إدراج المقداد على قائمة العقوبات الأوروبية "نظرا لخطورة الوضع في سوريا"، وفق ما ورد في نص الوثيقة.

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية مئات المسؤولين السوريين من بينهم الرئيس بشار الأسد وأفراد عائلته وكبار وزرائه، فيما تحظر الاجراءات العقابية أي تجارة مع دمشق وتمنع أيضا تقديم أية قروض لها.

وتم تعيين المقداد الذي بدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلّم الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 حتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي سبعة وزراء في الحكومة السورية على قائمته السوداء وشملت كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي والثقافة لبانة مشوح والتربية دارم طباع والعدل أحمد السيد والموارد المائية تمام رعد والمالية كنان ياغي والنقل زهير خزيم، محملا اياهم المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين".

وبدأ الاتحاد الأوروبي سياسة فرض عقوبات على السلطات السورية في العام 2011 على خلفية القمع الدموي لاحتجاجات مناهضة للحكومة. وأسفر النزاع في سوريا عن 387 ألف قتيل وشرّد الملايين.

ويواجه النظام السوري في الوقت ذاته عقوبات أميركية ضمن ما بات يعرف بـ"قانون قيصر"، في الوقت الذي ترزح فيه دمشق تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ تفجر الصراع.

وتتلقى الحكومة السورية دعما ماليا من حليفتها إيران، لكن العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية أدت إلى تراجع التمويل الإيراني بشكل كبير.