بريطانيا تبحث اتفاقا تجاريا جديدا مع دول الخليج

لندن - قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل فيما تعمل لندن على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع العديد من التكتلات والدول بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.
وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو/تموز، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
ومن بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.
وفي 2019 أكدت الامارات إن بريطانيا فاتحتها وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.  ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين.
والسنة الماضية قال ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد على تويتر اليوم الاثنين إن المملكة وقعت مع بريطانيا مذكرة تفاهم بشأن استثمارات إستراتيجية وتعاون ستجلب استثمارات من القطاع الخاص البحريني إلى بريطانيا حجمها مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).
وبالنسبة لبريطانيا تعد دول مجلس التعاون الخليجي رابع أكبر سوق تصدير خارج الاتحاد الأوروبي فيما تعد لندن كذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يمثل فرصة حقيقة لتعزيز التعاون بين لندن والمنامة.
وكانت مواقع بريطانية عديدة وتقارير إعلامية تحدثت عن سياسة بريطانية بعد البريكست تعول على تعزيز العلاقات مع دول الخليج وهو ما يفسر قرار تعزيز تسليح بعض الدول الخليجية مثل البحرين والسعودية والإمارات.
ووفق متابعين فان شهية بريطانيا للاستثمارات والأموال الخليجية باتت مفتوحة للغاية وهي بالتالي تعول على تعزيز الشراكة التجارية وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري اضافة لجعل الأسواق الخليجية مجالات للمنتجات البريطانية المختلفة.
وتحدثت العديد من المصادر عن نوايا بريطانيا توقيع اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج بما فيها البحرين لكن ذلك يبقى وفق ارادة سياسية من قبل قيادة هذه البلدان.