بريطانيا تخزن الغذاء والدواء مع تعثر مفاوضات بريكست

وزراء بريطانيون يطلبون من الشركات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع من الاغذية والادوية في مواقع آمنة.


مفاوضات الخروج تصل الى نقطة نهائية حاسمة


التسوية التجارية تبدو مستحيلة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي


الخروج دون اتفاق يعني الاحتكام لقواعد منظمة التجارة العالمية

لندن - ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن وزراء بريطانيين نصحوا المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات.
ويبت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأحد بمصير مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست الشائكة إما لناحية الإقرار بفشل يتوقع أن تكون له عواقب وخيمة او للقول إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا قبل عشرين يوما فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وأنه سيرأس لجنة خاصة للاستعداد لهذا الأمر.
وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.
ويبدو أن التسوية مستحيلة بين البريطانيين الذين يريدون الحصول على حرية تامة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الهائلة.

الاتحاد الأوروبي يعتبر حماية السوق الموحدة خطا أحمر

والأمر المؤكد الوحيد هو أن بريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، ستخرج نهائيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.
ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلا من تبعات كوفيد-19.
ولا يمكن استبعاد أي سيناريو بما في ذلك إعلان تسوية غير متوقعة نظرا إلى التوتر الشديد في هذه المباحثات التي كثرت فيها محاولات الخداع وعدم احترام المهل المحددة وشهدت مستجدات مباغتة منذ انطلاقها في آذار/مارس الماضي.
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الاوروبيين الى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الاوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر الى أسواقه.
والاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكان دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص لكنه يريد في المقابل التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.
وإن حصل ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على اتخاذ تدابير رد سريعة مثل فرض رسوم جمركية من دون أن يضطر إلى الانتظار إلى حين بت الخلاف في إطار اجراءات تحكيم عادية، سعيا إلى حماية الشركات الأوروبية. إلا ان لندن ترفض ذلك كليا.
وأكد مصدر أوروبي ان "الاتحاد الأوروبي يعتبر حماية السوق الموحدة خطا أحمر. ما اقترحناه على المملكة المتحدة يحترم السيادة البريطانية ويمكن أن يشكل اساسا للاتفاق".